صرَّح الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار، بأنَّ وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، سيحرج المغرب في المحافل الدولية بتجريمه إفطار رمضان؛ لأنَّ الغرب لا يتفهم المس بحرية العقيدة.

وأوضح الصبار في تصريح إلى "المغرب اليوم" عقب الندوة التي نظمت في الرباط حول "مسودة القانون الجنائي بين الواقع والطموح" ، أنَّ "من يفطر علانية يتصدى له المغاربة ويتدخل الأمن لحمايته، لذا نجد حالات الإفطار العلني قليلة أمام المحاكم".

وانتقد الصبار، ازدراء الأديان في القانون الجنائي، قائلًا إنَّ "الله ليس في حاجة لمن يدافع عنه"، معتبرًا أنَ مسودة القانون الجنائي تعكس تراجعًا خطيرًا خصوصًا فيما يتعلق بحرية المعتقد.

 وأشار إلى أنَّه مع الجمعيات الحقوقية في مطالبتها بإسقاط العقوبات التي جاءَت بها مسوّدة مشروع القانون الجنائي بشأن الحريات الفردية، مثل الإفطار العلني في رمضان، والعلاقات الجنسية غير الشرعية، والسّكْر العلني، مؤكدًا أنَّ مسودة مشروع القانون الجنائي لا تعاقب على السكر، "بل على الفوضى".