الرباط - علي عبد اللطيف
كشف المحامي ونائب رئيس مجلس النواب المغربي عبد اللطيف وهبي، أنَّ لقاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في مجلس النواب المغربي شهد نقاشًا حادًا في إحدى جلساته بين البرلمانيين الذين يمثلون مختلف الأحزاب السياسية في موضوع استقلالية النيابة العامة عن السلطة الحكومية.
وشدد وهبي في مقابلة خاصة مع "المغرب اليوم"، على أنَّه "لا يجب أن يكون جهاز النيابة العامة مستقلًا عن السلطة الحكومية"، وأبدى تخوفه من استقلالية هذا الجهاز عن وزير العدل والحريات، مؤكدًا أنَّ "النيابة العامة يجب أن تبقى تحت مراقبة البرلمان".
وبرّر بالقول "إنَّ حرية الناس وحقوقهم ومكتسباتهم مسؤولية الدولة والحكومة المنتخبة من الشعب، وبناء عليه عندما تسند مسؤولية وزارة العدل إلى شخص سياسي فإنه يكون للبرلمان، بما هو سلطة تشريعية ورقابية على أعمال الحكومة، السلطة الكاملة والدستورية لمراقبة ممارسات وزير العدل وما يمكن أن يرتكبه من تجاوزات".
وأضاف وهبي "لكن بخلاف القضاء الجالس الذي يجب أن يكون سلطة مستقلة، ولما تصبح النيابة العامة بيد أشخاص ليست لهم عليه أي مسؤولية سياسية، فإنه لن يكون بمقدور البرلمان كجهاز تشريعي أن يفرض الرقابة على السلطة التي سيخضع لوصايتها جهاز النيابة العامة.
وأوضح "لأنَّه من الناحية الدستورية لا يملك البرلمان آليات لمراقبة هذه السلطة إذا أصبحت مستقلة"، مضيفًا أنَّ رأيه كناشط سياسي وحقوقي هو أن يبقى جهاز النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل، مستدركًا أنَّ هذا الرأي رأيه الخاص.
وأشار وهبي إلى أنَّ الحزب الذي ينتمي إليه "الأصالة والمعاصرة" المعارض لم يتقدم بعد بموقفه الثابت في موضوع استقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية من عدمها إلى حين وضع تعديلات على القانون الذي جاء به وزير العدل والحريات للبرلمان والذي يتطرق إلى موضوع النيابة العامة.
وحينما عرض "المغرب اليوم" رأي المدافعين عن استقلال النيابة العامة عن الحكومة، وهم أساسًا الجهات القضائية، إذ يقولون إنَّه تاريخيًا ثبت أنَّ وزير العدل يقدم تعليمات إلى النيابة العامة تكون بمثابة توجيهات تؤثر على استقلالية القرار، أوضح وهبي "إنَّ تقديم التوجيهات للنيابة العامة يحدث في جميع دول العالم".
وأبرز أنه "إذا نزعنا المسؤولية وسلطة الإشراف ورئاسة النيابة العامة عن وزير العدل؛ فإنَّه سيأتي محله من سيتلقى التعليمات والتوجيهات منه، شاء أم أبى".
واستطرد "لا أحد يتوفر على الضمانات الذي تحصن جهاز النيابة العامة من التوجيهات ومن التعليمات والضغوطات من جهات أخرى إذا أصبح جهازًا مستقلًا".
وتابع "على الأقل إنَّ وجود هذا الجهاز تحت سلطة وزير العدل المسؤول السياسي سيحمي النيابة العامة بطريقة أو بأخرى من الضغوطات ومن التوجيهات، لأن له سلطة سياسية وسيكون مراقبًا من قبل المجتمع الذي انتخبه، من خلال البرلمان كسلطة رقابة وكذلك من خلال الإعلام".
واعتبر وهبي أنَّ هذه الضمانة من بين أقوى الضمانات لحماية النيابة العامة من الضغوطات والتأثير على قراراتها، مشيرًا إلى أنَّ وزير العدل لن يجرؤ على التدخل أو الضغط على النيابة العامة لتوجيهه إلى أحكام وقرارات بعينها، لأن سيف الرقابة الذي يحمله البرلمان والإعلام والمجتمع سيكون قاسيًا.
واستأنف "بخلاف إذا كان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض هو صاحب السلطة على هذا الجهاز، فإنه لا سلطة للبرلمان عليه لمراقبته، لأنه موظف، ثم لأنه معين من قبل ملك البلاد، ما يعني ألا أحد يملك سلطة رقابية عليه إلا الملك".
وبيّن أنَّ "البرلمان والحكومة سيكونان في موقف حرج إذا ثبت أنَّ قرارات هذا المسؤول المعين من قبل الملك تشوبها عيوب أو غيرها"، مشددًا على أنه لن يستطيع أي أحد أن يقترب منه لأنه معين من الملك.
ونوّه بأنَّ الذين يدافعون عن استقلالية النيابة العامة عن السلطة الحكومية ليست لهم دوافع مقنعة، مشيرًا إلى أنَّهم يتحدثون عن مواقف من أجل أشياء ذاتية تخصهم فقط وتخدم مصالحهم.
في حين، أوضح وهبي أنَّ "الذين يدافعون على بقاء النيابة العامة تحت سلطة وزير العدل والحكومة فإنهم يدافعون عن الشعب لوضع ضمانات لحرية الناس وحقوقهم ومكتسباتهم".
واختتم نائب رئيس مجلس النواب، حديثه، بأنَّ "جهاز النيابة العامة يدخل ضمن السياسة الجنائية، وهذه الأخيرة تهم وزير العدل والحكومة، لأن السياسة الجنائية سياسية قطاعية، الأمر الذي يقتضي بقاءها تحت سلطة وزير العدل وليس العكس، بخلاف القضاء الجالس الذي يخضع لسلطة مستقلة وهي المجلس الأعلى للسلطة القضائية".