كشف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بن عبدالله، أن القانون الأساسي لحزبه يسمح له بالترشح لولاية ثالثة على رأس حزب "الكتاب"، مشددًا على أن الأخبار المتداولة بشأن وجود نقاش لتعديل القانون لا أساس لها من الصحة، وأن ما تم الترويج له "مجرد أخبار كاذبة"، مؤكدًا أن "هذا الموضوع غير متداول داخل الحزب بحكم أن القانون واضح ويسمح لي بالترشح للأمانة العامة للحزب".

وفي تصريح خاص لـ"المغرب اليوم"، بشأن ترشحه مرة أخرى لقيادة حزب"الكتاب"في ظل وجود سياق سياسي يظهر تغيرات جديدة في مشهد الأحزاب المغربية، عقب عدم تمكن زعماء سابقين من العودة لرئاسة أحزابهم رغم تشبثهم بولاية أخرى، رفض بنعبد الله الإفصاح عن موقفه من الترشح للأمانة العامة لحزبه، مشيرًا إلى أن ترشح من عدمه هو نقاش لا زال موجودًا داخل الحزب.

ويشار إلى أنه تم تداول أخبار حديث نبيل بنعبد الله في اجتماع اللجنة المركزية يوم الأحد الماضي، لاطمئنان قيادات الحزب بشأن الأخبار المتداولة لترشحه لقيادة التنظيم السياسي لمرة ثالثة بعدم تعديل القانون، وكان زعيم حزب "الكتاب "وجه رسائل سياسية  لجهات بشأن حديثها عن تصدع يشهده الحزب عقب الزلزال السياسي الذي ضرب الحزب على خلفية إعفائه إلى جانب وزراء حزبه بقرار ملكي، بعد نتائج تحقيق المجلس الأعلى للحسابات بشأن مشاريع  الحسيمة المنارة المتوسط، مشددًا على أنه لا وجود لأي خلافات داخلية بعد أن حسمت اللجنة المركزية موقفها بخصوص هذا الموضوع، مؤكدًا أن الحزب في وضعية جيدة.

ويذكر أن المشهد السياسي المغربي قد عرف تطورات، عقب إعفاء الملك محمد السادس لعدد من الوزراء وكتاب الدولة، وإشهار حزب التقدم والاشتراكية ورقة الانسحاب من الحكومة، وكان المكتب السياسي لحزب "الكتاب" قد حسم قراره على الاستمرار في تجربة التحالف الحكومي إلى جانب سعد الدين العثماني.

وشدد الحزب على "أنه في أعقاب نقاش معمق ومستفيض استحضر مختلف أبعاد وجوانب الموضوع، خلص المكتب السياسي إلى تبني مقاربة جماعية ومشتركة  للسياق التاريخي الدقيق والمتميز الذي تجتازه بلادنا، وما يطرحه من مهام على الحزب خدمة لمصلحة وطننا وجماهير شعبنا، وتوصل إلى بلورة موقف متكامل بهذا الخصوص، في جو من الالتحام والوحدة والتضامن والمسؤولية".

وردّ حزب "علي يعته" على الأنباء المتداولة بشأن إشهار رئيس الحزب ورقة الاستقالة من الأمانة العام للحزب، على الالتفاف حول الأمين العام للحزب، الذي سيقوم ببلورة وتفصيل المقاربة المعتمدة"، حسب تعبيره، وكان حزب "الكتاب" قد اجتمع ، بصفة استثنائية، في الرباط، لتحديد رد الفعل المناسب على إعفاء وزرائه من الحكومة المغربية، عقب قرار ملكي جاء بناءً على تحقيقات مشروع منارة الحسيمة المتوسط.

وبيّن المكتب السياسي للحزب، أنّه "بعد نقاش عميق ومستفيض لمسألة إعفاء الوزراء من مختلف جوانبها، وفي استحضار للمصلحة العليا لوطننا وشعبنا، قرّر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، طبقًا لمقتضيات القانون الأساسي للحزب، عرض هذا الأمر على أنظار اللجنة المركزية المقرّر  في دورة استثنائية، على أن يواصل المكتب السياسي مشاوراته في الأمر بناء على المستجدات التي يمكن أن يشهدها الموضوع".

وتحدّث الحزب عن "التطوّرات الأخيرة التي تشهدها الساحة الوطنية، وبخاصة ما يتعلق بالقرارات الملكية التي اتخذها الملك محمد السادس بعد إطلاعه على تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تنفيذ برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، مشيرًا إلى أن "المكتب السياسي يدرس هذا الموضوع بما يلزم من تقدير واحترام للملك ولقراراته السامية، تجسيدًا لروح المسؤولية والاتزان التي ميّزت على الدوام  مسار حزب التقدم والاشتراكية، سواء طيلة وجوده في المعارضة لمدة 5 عقود أو أثناء مشاركته في تنظيم الشأن الحكومي"، ومؤكدًا على يقينه الصادق بأن "الأمين العام للحزب والرفيقين اللذين تحملا المسؤولية الوزارية، سواء في الحكومة السابقة أوفي الحكومة  الحالية، والمعنيِّين بهذه القرارات، أدوا مهامهم العمومية بحرص شديد على الامتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب، متشبعين في ذلك بقيم ومبادئ الحزب القائمة على الروح الوطنية العالية وعلى ضرورة التحلي بأقصى درجات النزاهة والصدق والأمانة".

ووّجه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية رسائل سياسية عدة بخصوص إعفاء وزرائه، وأضاف "عبر الحزب عن اعتزازه بالأداء المشرف لوزراء الحزب المعنيين، وبسعيهم القوي والثابت إلى خدمة الصالح العام، بكل تفان وإخلاص ونكران للذات، وبعيدًا عن أي نزعة سياسية أو حزبية ضيقة، وذلك بضمير يقظ وجدية ومسؤولية، وبتشبث راسخ بالمؤسسات وبثوابت الأمة وفي احترام تام لمقتضيات الدستور وتقيد صارم بالقانون. وهو ما دأب عليه وسيواصل نهجه في إطار المبدأ الراسخ المتصل بالتعاون مع المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، في سعيها التحديثي والتنموي  لبلادنا".

وكان الديوان الملكي المغربي قد كشف أنّ الملك محمد السادس، أقال عددًا من كبار مسؤولي الدولة والوزراء، بسبب اختلالات شابت برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، عدم إنجاز المشاريع التنموية المندرجة ضمن البرنامج، موضحًا أنّ الملك استقبل، الثلاثاء، في القصر الملكي في الرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمال، حيث قدّم الرئيس الأول للمجلس تقريرًا يتضمن نتائج برنامج الحسيمة منارة المتوسط.‪

ويذكر أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات قد أكد أن التحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة، كما أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن التبريرات التي قدمتها، لا تناسب التأخر الذي شهده تنفيذ هذا البرنامج التنموي، وعدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية، وفي ما يخص "الحكامة"، وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة المركزية، المكوّنة من المسؤولين الوزاريين المعنيين، لم تجتمع إلا في فبراير/شباط 2017، أي بعد 16 شهرًا من توقيع الاتفاقية، في حين تبين عدم قدرة اللجنة المحلية للمراقبة، على تعبئة وتحفيز مختلف الشركاء، وإضفاء الدينامية اللازمة لإطلاق المشاريع على أسس متينة" .