شرع عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، ورئيس الحكومة المعيّن قبل أيام من طرف العاهل المغربي الملك محمد السادس، في التشاور مع زعماء الأحزاب السياسية المغربية، بهدف تكوين أغلبية حكومية، وذلك عقب تصدُّر حزبه لنتائج الانتخابات التشريعية الثانية، في ظل دستور 2011، وجاء العدالة والتنمية أولا بـ125 مقعدا، يليه حزب الأصالة والمعاصرة بـ102 مقعدا، ثم حزب الاستقلال بـ46 يليه التجمع الوطني للأحرار بـ37 مقعدا ثم الحركة الشعبية بـ27 مقعدا، ثم الاتحاد الاشتراكي بـ20، ثم الاتحاد الدستوري بـ19 مقعدا، يليه التقدم والاشتراكية بـ12 مقعدا، بينما اقتسمت أربع أحزاب الستة مقاعد المتبيقة، ويُفترض في الأغلبية الحكومية أن تتوفر على 198 نائبا ونائبة برلمانية على الأقل، وبالتالي سيحتاج حزب العدالة والتنمية إلى 74 مقعدا من مختلف الأحزاب لتشكيل الأغلبية.

ويرى محمد زيد الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني في المحمدية، في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أن أول سيناريوهات تشكيل الحكومة الجديدة، يتمثل في تشكيل تحالف بين العدالة والتنمية ومكونات الكتلة، وهي التقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال، ويضيف زين الدين، "هذا من بين السيناريوهات المحتملة، إلا أن الصعوبة لن تكون مع حزب الاستقلال، لأنه إن ظل في المعارضة يمكن الحديث عن الموت البطيء لحزب علال الفاسي، وبالتالي نهاية هذا الحزب الوطني، بالنظر للنتائج المخيبة للآمال التي نالها".
 
 ويشدّد المتحدث على أن "التقدم والاشتراكية لا يطرح مشكلة أثناء مرحلة تدبير التحالف، فهناك التزام سياسي بينه وبين العدالة والتنمية، لكن تدبير التحالف مع الاتحاد الاشتراكي سيكون صعبا نوعا ما،  لأن هناك بداخله تيار يمارس خيار الممانعة، وهو ما سيجعل من دخوله للحكومة أمرًا ليس بالهين، بالرغم من وجود إرادة لدى قيادات الاتحاد الاشتراكي، أو بعضها، لإشراك الاتحاد الاشتراكي في الحكومة"، ويخلص المتحدث إلى أن "الرقم الصعب بالنسبة لسيناريو تحالف العدالة والتنمية والكتلة، هو الاتحاد الاشتراكي، ليس لأنه يتوفر على قوة عددية، ولكن لوجود تيارات متصارعة بداخله، تجعل من الصعب تدبير موضوع التحالفات".
 
 ويرى زين الدين، أنه بالمقابل، "إن لم يدخل الاتحاد الاشتراكي للائتلاف الحكومي، سيكون من أكبر المتضررين". ويطرح زين الدين، وجود سيناريو آخر، يتمثل في اللجوء إلى الائتلاف الأول لحكومة عبد الاله ابن كيران، أي إشراك حزب الاستقلال، وهو ما يسمح بتكوين أغلبية مريحة نسبيا، تضم 210 نائبا ونائبة برلمانية، ويؤكد المتحدث أن بنية حزب الاستقلال التنظيمية لا تسمح له بوجوده داخل المعارضة، فهو حزب خُلق ليكون في الحكومة وليس المعارضة، كما يتوفر الحزب على خزان من الأطر ستخلق مشاكل كبيرة لشباط، الذي حصل على أسوء النتائج في تاريخ حزب الاستقلال"، وبالتالي، "أمام حميد شباط خيار واحد، وهو الانضمام إلى الأغلبية الحكومية، وأعتقد أنه سيتفاوض على رئاسة مجلس النواب، بالرغم من أنه فاز بشق الأنفس في دائرته الانتخابية بفاس".
 
 ويخلص المتحدث إلى وجود ثلاث عوامل تؤكد أن لا خيار أمام شباط إلى الدخول للحكومة، وهي "البنية التنظيمية التي لا تسمح له بالتواجد في المعارضة"، ثم "ضغط أطر الحزب"، و"النتائج الضعيفة للحزب". أما بخصوص تموقع الحركة الشعبية، فيرى زين الدين، أن هذا الحزب تراجع بدوره بشكل كبير، مما أضعف من قوته التفاوضية، كما ارتبط اسم وزرائه بالفضائح، ويظل تواجده داخل الحكومة، "رهين بوجود التقدم والاشتراكية، إن ظل حزب التقدم والاشتراكية في الحكومة، فستفاوض الحركة الشعبية حول مقاعد أكبر من التي سينالها التقدم والاشتراكية".

وبخصوص تموقع حزب التجمع الوطني للاحرار، يرى زيد الدين، أن "ما يحدث داخل حزب التجمع الوطني للأحرار، عقب ظهور نتائج الانتخابات، والتي سجلت تراجعا كبيرا وتمكن فقط من الظفر بـ37 مقعدا برلمانيا، يطرح أكثر من علامة استفهام"، يضيف المتحدث، "فاستقالة مزوار تؤشر على أن هناك اختلاف في وجهات النظر بين من يدفع بالمشاركة ومن يدفع بالخروج للمعارضة، إلا أن الصراع الشخصي لمزوار مع حزب العدالة والتنمية، يسمح بالقول أن خطوة مزوار قد ترجّح فرضية اختيار المشاركة بدل التموقع في المعارضة، فهو يفتح المجال بطريقة ضمنية بين الأحرار والبيجيدي، هذه هي الرسالة التي تُفهم.
 
ويُضيف أن هناك تيار آخر داخل الحزب يرفض التحالف مع العدالة والتنمية. وفي المقابل فإن عودة "الأحرار" إلى الائتلاف الحكومي، يسمح بالعودة إلى ائتلاف النسخة الثانية لحكومة عبد الاله ابن كيران، والتي تضم كل من الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار، بأغلبية تصل إلى 201 نائبا ونائبة برلمانية، إلا أن زين الدين، يرى أن أنسب خيار بالنسبة للعدالة والتنمية، يظل هو عودة التجمع الوطني للأحرار مع لجوء ابن كيران إلى أحزاب الكتلة، بما يسمح بتكوين أغلبية مريحة تصل إلى 220 نائبا ونائبة برلمانية.