أكد العضو القيادي في جبهة العدالة والتنمية الجزائرية، لخضر بن خلاف، أن التشكيلة السياسية ستعقد مؤتمرا استثنائيا، الجمعة المقبل، للفصل في مسألة المشاركة من عدمها في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها أبريل/نيسان المقبل، مشيرا إلى أن قيادة الحزب ستدرس مسألة أخرى تتعلّق بإمكانية دخول جبهة العدالة والتنمية في تكتلات مع أحزاب أخرى تشاركها في نفس المبادئ والأفكار والتوجهات.

وذكر المتحدث، في مقابلة مع "المغرب اليوم" أن جبهة العدالة والتنمية تحضر بطريقة عادية للاستحقاقات المقبلة، في انتظار فصل مجلس الشورى في مسألة المشاركة من عدمها في الانتخابات، ليشرع بعد ذلك في التحضير بطريقة جدية إلى المشاركة على مستوى القواعد. وقال المتحدث، إن كل الخيارات تبقى قائمة. 
 
ودعا القيادي في التشكيلة الإسلامية، المعارضة الجزائرية إلى توحيد صفوفها ضمن تحالفات وتنسيق الجهود فيما بينها حتى تتمكن من الضغط على السلطة الجزائرية لتفي بوعودها، وقال بن خلاف بلغة صريحة وواضحة " لا مناص من التوحد لضمان القدرة على فرض نزاهة الانتخابات المقبلة. ولم يستبعد بن خلاف إمكانية دخول جبهة العدالة والتنمية في تحالفات مع أحزاب سياسية أخرى استعدادا للانتخابات المحلية.
 
ورفض من جهة أخرى المتحدث الكشف عن هوية التشكيلة السياسية التي ستكون حليفة حزب جبهة العدالة والتنمية الذي يقوده عبد الله جاب الله، إلا أن كل المعطيات التي تدور في أروقة الحزب، تؤكد إمكانية إبرام عقد سياسي مع بعض الأحزاب التي شاركت الجبهة في وقت سابق". وفي سياق آخر تطرق النائب بالبرلمان الجزائري للحديث عن مشروع قانون التقاعد الجزائري الذي فجر جدلا كبيرا في الساحة السياسية والاجتماعية معا في الجزائر، قائلا إن القرارات الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية في نص المشروع ولّدت احتقانا واسعا في قطاع الوظيف العمومي.  

وانتقد النائب عن جبهة العدالة والتنمية طريقة تعامل وإدارة البرلمان الجزائري، مع نص هذا المشروع، قائلا إنه ضرب عرض الحائط بالآجال القانونية المحددة دستوريا وقانونيا، بهدف دراسة مشاريع القوانين والمصادقة عيها وتقديم التعديلات اللازمة من طرف النواب لتحرير التقرير التكميلي الخاص بمشروع قانون التقاعد وتسليمه إلى النواب قبل المصادقة عليه.

وذكر المتحدث أن المدة التي خصصت لتمرير مشروع قانون التقاعد غير كافية، لأنه يعتبر من أهم القوانين التي مررت خلال هذه الدورة البرلمانية رفقة مشروع قانون الموازنة لعام 2017. واتهم لخضر بن خلاف إدارة البرلمان الجزائري، بالتلاعب بنص المشروع لتمريره في أريحة تامة تماما مثلما حصل مع مشروع قانون الموازنة لعام 2017.  ورجح النائب أن مشروع قانون التقاعد لن يمر بردا وسلاما، وسيفجر موجة احتقان جديدة من شأنها أن تشل جميع قطاعات الوظيف العمومي كقطاع التربية والصحة، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية مجبرة على التفاوض مع النقابات المستقلة.