قال الأستاذ الجامعي، بوجمعة البوعزاوي أنه “لا معني أن تصدر الأحكام القضائية ولا تنفذ، وعلى جميع الإلتزام بها، ويجب تجريم عدم تنفيذ الأحكام القضائية، والمسؤولية تقع على الأمر بالصرف”.

وأضاف البوعزاوي في ندوة عشية اليوم، بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية أكدال الرباط حول موضوع “قراءات متقاطعة في المادة 09 من مشروع قانون المالية 2020” أن “عدم تنفيذ الأحكام القضائية فيه مساس بدولة القانون والشرعية”.

وشدد المتحدث ذاته في ندوة لمختبر القانون العام والعلوم السياسية فريق الدراسات والبحث في الحكامة الإدارية والمالية أن “ظاهرة تنفيذ الأحكام القضائية على الدولة منتشرة في الدول الجرمانية الرومانية مثل مصر وفرنسا وألمانيا والجزائر والمغرب”.

وانتقد الأستاذ الجامعي “لجوء بعض المحاكم إلى عقد اتفاقيات مع عدة مؤسسات لتنفيذ الأحكام، مثل الإتفاقية الموقعة بين المحكمة بالرباط والمديرية العامة للضرائب، من سمح توقيع هذه الإتفاقيات وكيف لرئيس المحكمة أن يوقعها؟”.

وأوضح أن “الأملاك العامة من طرق وأنهار وعيون لا يمكن الحجز عليها، أما الأملاك الخاصة يمكن الحجز عليها”.

وشدد أن “المادة 9 جاءت بحل لأنها تأمُر الأمرين بالصرف من عدم نزع الملكية إلا عند توفر الإعتمادات الكافية وتقر بمسؤوليتهم بتخصيص جزء من الميزانية لتنفيذ الحكم القضائي”.

وأبرز أن “بعض الآمارين بالصرف يتقاعسون في الدفاع عن مصالح الدولة، ومنهم لا يريدون للجماعة الترابية أن تتقدم”