أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، أنّ اشتراك المغرب بشكل كامل في النظام الدولي لحقوق الإنسان يلزمه بترجمة تعهداته على أرض الواقع، لافتًا إلى أن ذلك ليس بالأمر السهل بالنسبة إلى جميع الدول التي تواجه غالبًا تحديات كبرى في هذا المجال.

وأوضح إدريس اليزمي، في مقابلة خاصّة مع "المغرب اليوم"، بعد كلمته في افتتاح أشغال اللقاء الإقليمي بشأن الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب في شمال أفريقيا، الذي ينظّمه المجلس بمشاركة جمعية الوقاية من التعذيب السويسرية في الرباط، الإجراءات المتخذة للحد من جرائم  التعذيب.

وبيّن اليزمي، أنّ المملكة صادقت على جميع الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، كان آخرها البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، الذي أودع المغرب بشأنه وثائق التصديق في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، بمناسبة المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي احتضنته مراكش، ليصبح بذلك الدولة الطرف رقم 76 في هذا البروتوكول، مشيرًا إلى أنّ المغرب أصبح مطالبًا بالوفاء بأهم التزام في هذا الصك الدولي وهو إنشاء آلية وطنية للوقاية من التعذيب، مضيفا أنه استجاب بذلك لمطلب قديم تبناه المجتمع المدني ولتوصية أساسية جاءت في مختلف التقارير الموضوعاتية التي أعدها المجلس الوطني لحقوق، ومن قبله المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لا سيما التقرير الخاص بظروف المؤسسات السجنية في المغرب، فضلا عن الملاحظات الختامية التي وجهتها هيئات المعاهدات للمغرب وتقارير الخبراء الأمميين في إطار الإجراءات الخاصة
وأوضح اليزمي، أنّ اللقاء الأخير الذي تم تنظيمه، يأتي في إطار التعاون القائم منذ عدة سنوات مع جمعية منع التعذيب، التي واكبت المسلسل التشاوري الذي أطلقه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، من خلال المشاركة في التكوين، أو ورشات للتفكير والنقاش المواكب لذلك، مشيرًا إلى أنّ المجلس الوطني دعا منذ إنشائه إلى اعتماد مقاربة شمولية من أجل التصدي للتعذيب وتجريمه، وأصدر العديد من التقارير والمذكرات والتحقيقات والدراسات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، تضمنت توصيات هامة، كان أهمها التقرير الموضوعاتي حول الوضع في السجون، الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2012، الذي أوصى أساسا بالتصديق على البروتوكول الاختياري وإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وأفاد اليزمي، بأنّه وبالنظر إلى التجربة التي راكمها المجلس في مجال الاطلاع على ظروف المؤسسات السجنية، واعتبارا لتجارب أغلب الدول التي كلفت مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان بالقيام بدور الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فقد تضمن مشروع القانون الجديد للمجلس، الذي من المنتظر أن يصادق عليه البرلمان في دورته المقبلة، مقتضيات تنص أساسا على ممارسة هذا المجلس الحقوقي لاختصاص هذه الآلية. 

وأبرز وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، السيد مصطفى الرميد، أن المغرب شهد، بشهادة منظمات دولية تعنى بحقوق الانسان، تطورا معياريا من خلال تبني دستور جديد رسخ مبادئ وقيم حقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا، وكرس سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي وجرم التعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مضيفا أن المغرب، في إطار التزاماته الدولية، انخرط، بفضل الإرادة الملكية، في الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، حيث صادق على النواة الصلبة في مجال حقوق الإنسان، بما فيها تلك المتعلقة بموضوع التعذيب ودعمها بمنظومة تشريعية ومؤسساتية تعنى بمناهضة التعذيب.

 وسجّل أن تسريع مسار إحداث آلية وطنية لمناهضة التعذيب يعد التزاما وطنيا وخيارا لا رجعة فيه بهدف إرساء منظومة قانونية ومؤسساتية قادرة على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مبرزًا أن الحكومة تعي جيدا أهمية الحماية من الانتهاكات والوقاية منها وتعزيز الامتثال للمبادئ الكونية والمقتضيات القانونية التي تحمي حقوق الفئات المحرومة من الحرية