كشف الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، عن تفاصيل المؤتمر الاندماجي بين مجتمع السلم وجبهة التغيير، التي يقودها عبد المجيد مناصرة، المزمع عقده بعد أقل من أسبوع، قائلا إنه لن يشهد أي تغييرات ولن تظهر مفاجآت، لأن مسألة الوحدة بين التشكيلتين السياسيتين قد حسمت بالاتفاق الذي أبرم، وصادق عليه مجلس شورى الحركتين الذي انعقد في وقت سابق، وتم الاتفاق على دمج المكتبين وانتخاب أو تعيين أحد رئيسي الحركتين لقيادة الحركة بالتداول لكل أحد منها بأربعة أشهر، بسبب اقتراب تاريخ انعقاد مؤتمر 2018، الذي سيشهد تغييرات ومفاجآت، ورجح إمكانية إعادة النظر في الخط السياسي.

وقال أبو جرة سلطاني، في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، إن التحالف الاندماجي الذي أعلن عن ميلاده قبيل الانتخابات النيابية التي جرت يوم 4 مايو / آيار الماضي، كان قد طرح منذ عشر سنوات وتكلل بإصدار اتفاق في مارس / آذار 2013، على أن يتم دمج الحركتين في حركة واحدة على عدة دورات لمجلس الشورى، وتم التوصل مطلع العام الجاري إلى صيغة توافقية تتدرج في عدة محطات، أولها أن تبادر جبهه التغيير بحل نفسها، وثاني محطة أن ينعقد مؤتمر اندماجي يتم فيه دمج الحركتين معا، وتسلم القيادة الدورية لمدة أربعة أشهر لرئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أو رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة.

وأكد وزير الدولة السابق أبو جرة سلطاني، أن الرئيس الأول الذي سيقود التحالف الاندماجي سيشرف على إدارة الحملة الانتخابية للمحليات المقرر تنظيمها، حسب تصريحات رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، إلى شهر ديسمبر / كانون الأول، بينما سيشرف الرئيس الثاني على التحضير للمؤتمر المزمع عقده في 2018.

وقال أبو جرة سلطاني إن المقاربة السياسية والتنظيمية تم تجاوزهما بقي إشكالان اثنان الأول متعلق بمدى تطابق هذه المقاربة مع قانون الأحزاب على مستوى وزارة الداخلية الجزائرية، وتنص الوثيقة المشتركة على ضرورة التزام الحركتين بتنفيذ بنود قانون الأحزاب، قبل أن يتم الاندماج بين الحركتين، ولازال هذا الأمر محل النقاش بين الحركتين لاستكمال المطابقة، فحل جبهة التغيير التي كان يقودها عبد المجيد مناصرة هي سابقة في تاريخ الجزائر، حيث لم يسبق وأن حصل أمر مماثل، واللجنة المشتركة هي بصدد دراسة هذا الملف والطريقة التي ستتم لها عملية دمج الحركتين هل في مؤتمر توافقي أم سياسي، فهي قضايا تقنية.

وفي نفس الوقت قانونية ولا بد أن يتم التدقيق فيها قبل المؤتمر الانتقالي الاندماجي المزمع، عقد قبل أسبوع فالنقاش مفتوح مع وزارة الداخلية الجزائرية، مشيرا إلى أن هناك إشكال ثاني سيطرح في الفترة الانتقالية متعلق بالمرجعية التنظيمية أي لمن يحق لهم الحضور كمندوبين في المؤتمر، الذي سيشارك فيه بين 1400 و 1600 مندوب، والتساؤل الذي يطرح نفسه بقوة " ما المرجعية التي ستعتمد عليها الحركتين، لمنح صفة مندوب للمؤتمر المقبل فهذا إشكال تنظيمي وهي سيقوم المؤتمر التنظيمي على أساس توافقي أم على مرجعية تنظيمية ".

وأكد المتحدث أن المؤتمر التنظيمي الذي سيعقد عام 2018، سيكون محطة لمراجعة الخط السياسي واللوائح السياسية والقيادة والرئاسة والهياكل التنظيمية، ولا سيما مجلس الشورى الوطني والمكتب التنفيذي الوطني، وما ينبثق عنها بمعنى أن مراجعات كثيرة ستطرح على المؤتمرين، لاختيار القيادة وإعادة النظر في الخط السياسي، لتحالف حركة مجتمع السلم وأيضا ستطرأ عدة تغييرات على القانون الأساسي للحركة.