أكد مصطفى اليرتاوي، الوكيل الملك في مدينة الرماني، أن وسائل الإعلام الحالية تنوعت بشكل كبير نتيجة التطور التكنولوجي، وأصبح الإعلام بمختلف وسائله المرئية والمسموعة والإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر" يتناول مختلف القضايا المجتمعية وأهمها أخبار وتغطيات المحاكمات لما تشكله هذه الأخبار من عناصر الإثارة الإعلامية.

وشدد اليرتاوي في مقابلة مع "المغرب اليوم" على أن المشكلة تثار عندما يفتقد الإعلام أحد أركانه وهي الحياد والتجرد والمهنية، وعدم استباق الأحكام فيصور المتهم بقضية ما على أنه المجرم والفاعل الحقيقي بل قد يتحول الحادث العرضي إلى قضية رأي عام، ومن ثم التأثير على قناعة القضاة وحيادهم وزعزعة مواقفهم، مضيفا أن القضاة ملزمون بالحياد والاستقلال وأن يبني قناعته على ما يروج أمامه من مناقشات وما عرضت عليه من حجج وأدلة.

اليرتاوي أبرز أيضا أن القضاة بشر، وهذا واقع لا نقوله بمعرض التبرير ومن ثم لهم مشاعر وعواطف قد يتأثرون بوسائل الإعلام بمختلف مشاربها، وأوضح أنه على الإعلام أن لا يخرق أحد المبادئ التي نادى بها الحقوقيون بمناسبة كل ملف متداول أمام المحاكم في التأثير عليها ألا وهي "قرينة البراءة المفترضة في كل متهم إلى أن يثبت العكس.

واستشهد اليرتاوي بالأنظمة القضائية التي يعتمد حكم الإدانة فيها على المحلفين وليس على القاضي، كالنظام الأميركي ففيه تلجأ السلطات القضائية إلى عزل المحلفين بشكل كامل عن الإعلام طيلة أمد نظر القضية المعروضة متى كانت متناولة من قبيل الإعلام، موضحا أن العزل هنا يعني حجب كل وسيلة إعلامية عن المحلفين من صحف ومجلات وراديو وتلفاز وغيره، حيث تلج السلطات إلى تلك الطرق القاسية على المحلفين لأنها الأصوب في منظورها من الناحية الحقوقية والقانونية لضمان عدم تأثرهم في تكوين قناعاتهم بمؤثر خارجي خلافا للمعروض عليهم من معطيات القضية المنظورة، والأمر هنا خاص بالمحلفين فما بالك بالقضاة.

وأضاف "في ألمانيا أجريت دراسة علمية على يد الخبير في علوم الاتصال "هايتاس كيباينغر" حول تأثير وسائل الإعلام على إجراءات المحاكمة في ألمانيا وقد أجرى استطلاعا شمل 447 قاضيا و271 وكيل نيابة أثبت أن 50 في المئة من القضاة، وممثلي الادعاء العام تأثرت إجراءاتهم بالتقارير الإعلامية، وأن 42 في المئة من ممثلي الادعاء العام يفكرون في صدى الرأي العام واعترف ثلث القضاة بأن التقارير الإعلامية تأثر في حجم العقوبة وتشديدها".

وقال اليرتاوي إن الدستور المغربي في المادة 109 واعترافا منه بأثر الإعلام السلبي في التأثير على قناعة القضاة نص في الفترة الأخيرة "يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة"، كما أوضح بات من الضروري في ظل التطور المعلوماتي الهائل وجود تنسيق إعلامي بين عمل السلطة القضائية والمؤسسة الإعلامية من أجل الحفاظ على سيادة دولة القانون وحماية حقوق المجتمع والأفراد وترسيخ قيم العدالة.

وأضاف القاضي اليرتاوي أن اهتمام وسائل الإعلام بتغطية القضايا ذات الشأن العام والتي في الغالب تكون ذات ارتباط بالقانون والمحاكم وشؤون العدالة، جعلت من الإعلام فاعلا أساسيا في تشكيل وجدان المواطنين بل أكثر من ذلك أصبحت تسهم في بناء الثقة من عدمها بين القضاء والمواطن، كما شدد على أن هذا الاهتمام يفرض وجود إعلام قضائي متخصص يمارس عمله وفق القواعد والضوابط القانونية بعيدا عن الإثارة و الخوض في أعراض الناس دون وجه حق، وأن فكرة الإعلام القضاء أو الصحافة القضائية أصبحت تفرض نفسها كمسؤولية مزدوجة على عاتق القضاء والإعلام.