أعلن رئيس البنك المركزي المغربي السيد عبد اللطيف الجواهري أن التضخم قد تباطأ بشكل حاد، إذ انتقل من 1.9 في المائة خلال الشهرين الأولين من سنة 2017 إلى 0.2 في المائة في المتوسط خلال الأشهر الستة الموالية، وأضاف أنه يرتقب أن تصل نسبة التضخم سنة 2017، بعد أن سجلت 1.6 في المائة السنة التي قبلها، إلى 0.6 في المائة قبل أن تتسارع إلى 1.3 في المائة في 2018، ويتوقع أن يسجل التضخم الأساسي، الذي يعكس التوجه الأساسي للأسعار، منحى تصاعديا من 0.8 في المائة في 2016 إلى 1.4 في المائة في 2017 و1.6 في المائة في 2018.

وعن سؤال بشأن التوقعات للموسم الزراعي؟ أجاب في مقابلة مع "المغرب اليوم" ، أنه من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الزراعية من 14.7 في المائة سنة 2017، قبل أن تنخفض إلى 1 في المائة في 2018 بناء على فرضية تسجيل محصول زراعي متوسط، مضيفا أن القيمة المضافة للأنشطة غير الزراعية قد ترتفع، بعد 2.2 في المائة سنة 2016، إلى 2.9 في المائة في 2017 و3.5 في المائة في 2018.

وعن سؤال بشأن سوق العمل؟ أجاب رئيس المصرف المغربي أن العدد الصافي للوافدين الجدد الباحثين عن العمل بلغ 107 آلاف شخص وسجل معدل النشاط انخفاضا طفيفا إلى نسبة 47.3 في المائة. مضيفا أن الاقتصاد الوطني أحدث  74 ألف منصب عمل، منها 52 ألف في القطاع الزراعي و19 ألف في قطاع الخدمات و7 آلاف في قطاع البناء والأشغال العمومية، فيما فقدت الصناعة 4 آلاف منصب بين الفصلين الثانيين لسنتي 2016 و2017.

ونبَّه الجواهري من التبعات السلبية التي يمكن أن تطرح في حالة استمرار تضييع الوقت والتأخر عن إصلاح القطاع المالي في المغرب، بخاصة وأن المشروع المطروح جاء في ظرفية استقرار اقتصادي وليس في ظرفية أزمة، مؤكدا أن الإصلاح من شأنه أن يقي البلاد من صدمات خارجية.

وفي رد له على الشكاوى التي سجلت ضد البنوك التشاركية أسابيع عن انطلاقتها، أجاب الجواهري أن هذه البنوك " لازالت في بدايتها  وللمواطنين حرية الاختيار التامة والبحث بين البنوك عن الأفضل لهم وأن السوق مفتوحة أمام التنافسية. وعن سؤال بشأن تعويم الدرهم ؟ أجاب: "أن تعويم الدرهم المغربي سيساعد البلاد على الإقلاع (التقدم) الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية". مضيفا ، " إذا لم نعتمد الإصلاح المالي، كيف يمكن للبلاد أن تتقدم، نحن بحاجة إلى هذا الإصلاح المتعلق بتعويم الدرهم".