أنهى المحامي محمد حسني كروط، دفاع الطرف المدني في ملف توفيق بوعشرين مدير ميديا 24 ، تعقيبه ، بسلسلة من الانتقادات لهيئة الدفاع عن المتهم، وكيف يستقوي توفيق بوعشرين بالمحامي الأجنبي لتغيير الوقائع وتدويل الملف، محاولُا سحب البساط من تحت أقدام الضحايا وإظهارهن أمام العالم ك"بائعات" جسد ومصادرة حقوقهن في الدفاع وجبر الضرر

و قوبلت ملاحظات المحامي محمد حسني كروط بالتضييق من طرف بعض أعضاء هيأة الدفاع عن المتهم توفيق بوعشرين، حيث تم وصفها ب "الحلقة"، وهو ما رد عليه كروط بقوة، وبطريقته المعتادة في الجدال القانوني الذي يبرع فيه هذا المحامي المنتمي لهيأة الرباط، بحكم تجربته في مجال الدفاع، ومساره الأكاديمي الذي توجه بنيل درجة الدكتوراه في القانون، إضافة إلى اشتغاله في البحث والتأليف. الأمر الذي جعله يتحكم في ناصية التحليل والنقاش القانوني، الذي يعززه خلال مرافعاته بشهادات من القرارات القانونية والآراء الفقهية والاجتهادات القضائية.

وعقب الجلسة التي انتهت إلى غاية منتصف الليل، قال المحامي محمد حسني كروط  في حديث خاص  إلى " المغرب اليوم" أن دفوعاته هو تعقيب عن الدفوعات التي تقدم بها دفاع توفيق بوعشرين ، مع الاستدلال بنصوص واجتهادات قانونية .وعن سؤال عن ما أثاره داخل الجلسة بشأن قرينة البراءة  أجاب المحامي كروط أن دفاع المتهم استند في أحد دفوعاته على فصل ألغي للدفع بالمس بقرينة البراءة، في حين أن الحديث ينبغي أن يكون عن "مبدأ البراءة، وليس قرينة البراءة"  مؤكدًا  أن القانون الذي استدل به دفاع بوعشرين قد ألغي.

وأضاف كروط ، أن حضور المحامي  البريطاني في الأول قيل إنه عضو هيأة الدفاع عن المتهم، لكنه سرعان ما تم تقديمه أثناء حضوره لإحدى جلسات محاكمة بوعشرين ملاحظًا.وعن سؤال عن المقال الذي نشره المحامي البريطاني بشأن هذه القضية ابتسم كروط و أجاب قائلًا إن صاحب المقال تم تقديم  المحامي البريطاني أنه عضو هيأة الدفاع عن المتهم،  في حين هو ليس من حقه تقمص حق الدفاع، لأنه ليس هناك اتفاقية في هذا المجال بين المغرب وبريطانيا"، ليشير إلى أن المحامي الإنجليزي أمعن في "الإساءة للدفاع وللمحكمة، في محاولة لخلق البلبلة" في هذا الملف.

و أردف كروط ، أن المتهم استعان بدفاع وطني، وآخر "أجنبي" ورغم جهله التام باللغة العربية لجأ إلى إصدار بيانات صحافية، معتبرًا الكتابات في الصحافة خارج المحكمة لن تفيد هذه القضية في شيء، وأن الغرض منها توجيه الرأي العام الذي أصبح مستهدفًا في هذا الملف، ومحاولة التأثير على القضاء، رغم أن كل التشريعات تمنع التأثير على القضاء

و أجاب عن سؤال بشأن أسباب عرض الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الفيديوهات، التي تقول إنها حجزتها في مكتب توفيق بوعشرين  بأن عرضها يدخل في إطار البحث الذي باشرته الفرقة الوطنية بتعليمات من النيابة العامة، وأن القانون لا يعاقب على عرض وثائق الملف مثل هذه الفيديوهات على أطراف القضية، كما لا توجد سرية على الأطراف، والقانون واضح.