أكّد لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن السوق الوطني سيشهد وفرة في المواد الأساسية خلال شهر رمضان الكريم، بفضل العام الزراعي الجيد الذي تميز بتساقط مهم للأمطار.

وكشف الداودي أن الوفرة في التموين، قابلها عمل كبير للحكومة على مستوى تكثيف المراقبة على جودة المنتجات وضبط الأسعار، مبرزا أن هناك تنسيق بين مختلف القطاعات والمصالح المعنية لمحاربة بعض الممارسات غير المشروعة، التي تضر بالقدرة الشرائية للمواطنين أو بصحتهم.

وأوضح الداودي في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، أن الحكومة فكرت في أساليب جديدة لتطوير عملية المراقبة وتقوية ودعم اليقظة والمراقبة في كافة العمالات والأقاليم. وأضاف الوزير أن وضعية التموين المرتقبة ستكون عادية خلال رمضان، وأن المخزون يغطي حاجيات السوق الداخلي وخاصة بالنسبة لعدد من المواد، الأكثر استهلاكا في رمضان كالسكر والزبدة والزيوت الغذائية والحليب.

وكشف الداودي أن الحكومة لن تسمح أبدا بالتلاعب في أسعار المواد الاستهلاكية خلال هذا الشهر المبارك، وأنها ستعمل بجدية على الحد من أي تجاوزات يمكن تسجيلها بخصوص ارتفاع الأسعار. وأوضح الوزير أن الحكومة لن تكتفي بمواجهة مشكل ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن المراقبة المشددة تطال كذلك بيع المنتجات الفاسدة التي انتهت صلاحيتها، وتابع: "بعض الوسطاء يعمدون خلال هذه الفترة من السنة إلى احتكار بعض السلع بغية الرفع من قيمتها المالية في السوق، ونحن سنتعامل بكل صرامة مع الأمر لأننا لن نقبل أبدا بالاحتكار، والمخالفون للقوانين سيكون عليهم الوقوف أمام القضاء".

وقال الداودي إن الحكومة قررت تخصيص رقم هاتفي لاستقبال شكايات المواطنين وملاحظاتهم واقتراحاتهم، من أجل القضاء نهائيا على مشكلة الزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية. وكشف الداودي أن الحكومة قامت بعمل كبير من أجل ضبط أسعار المحروقات، وأنها لن تتساهل مطلقا مع شركات المحروقات التي لا تحترم القانون وأنها ستكون عرضة لعقوبات مالية كبيرة.

 وأوضح الوزير أن المواطن المغربي ستكون بإمكانه الاستفادة من مادة المحروقات بتكلفة أقل، حيث سيصبح بإمكانه التعرف بشكل مسبق على الأسعار في جميع محطات الوقود حتى يتمكن من اختيار الأسعار التي تناسب قدرته الشرائية، كما أشار الوزير إلى أن شركات المحروقات هي التي تتحمل المسؤولية في تحديد أسعار المحروقات في المحطات التابعة لها، وليس محطات التوزيع. وقال الداودي إن الحكومة ستسعى إلى ضمان تنافسية أكبر بين الشركات، بهدف تخفيض أسعار المحروقات، حتى يكون المواطن مستفيدا من ذلك.