أوضحت سليمة فراجي المحامية في هيئة وجدة والبرلمانية عن حزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، بخصوص تقييمها للولاية التشرعية الحالية التي اعتبرتها الولاية التشريعية التأسيسية بامتياز- التوجيه بمشاريع قوانين تنظيمية باعتبارها مكملة للدستور كالقانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية ، أو لجان تقصي الحقائق ، أو التعيين في المناصب السامية ، أو حق تقديم العرائض والملتمسات في مجال التشريع،  وأخرى عادية كمشروع قانون الكراء ، والملكية المشتركة ، والمحلات الآيلة  للسقوط ، وبيع العقارات في طور الإنجاز، وبعضها له علاقة وطيدة بالحقوق والحريات بامتياز ، ومقترحات قوانين  صادرة عن الفرق البرلمانية ، وبُذل مجهوذ جبار من أجل إعدادها وإحالتها إلى اللجان ، لكن ونحن على مشارف نهاية الولاية يتبين أن قوانين مهمة لم تعرض على البرلمان إلا في متم شهر حزيران/ يونيو الماضي مثل مشروع القانون رقم 10-16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي هذا القانون، الذي أثارت مسودته السابقة الكثير من الجدل ووصف بالماضوية والردة الحقوقية ، وتمت تجزئته  حسب القطاعات إلى قوانين متعلقة بمكافحة التطرف ، وقانون مكافحة  الإتجار في البشر، وتم تقديمه من طرف وزارة الهجرة ، وقانون الصحافة المقدم من طرف وزير الاتصال ، ومشروع قانون محاربة العنف ضد النساء المتضمن لمادة واحدة تعرف العنف متبوعة بمواد بمثابة تعديل وتتميم للقانون الجنائي قدمته وزيرة الأسرة والتضامن.

وأضافت فراجي لـ "المغرب اليوم" أن قانون المسطرة الجنائية لم يعرض بعد كذلك القانون التنظيمي البالغ الأهمية ذي العلاقة الوطيدة في المحكمة الدستورية التي تمت المصادقة على قانونها التنظيمي سابقا، في حين بقي القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين عالقا  وستعرضه الحكومة  إلزاميا على البرلمان داخل مدة هذه الولاية التشريعية بقوة  الفصل 86 من الدستور ، ولم تتم بعد المصادقة على مشروع قانون يتعلق بحق الوصول إلى المعلومة ، وقوانين أخرى تم تقديمها ولم تناقش خصوصا المقترحات ، الشيء الذي جرد البرلمان من اختصاصه الرئيسي الذي هو التشريع.

وفي معرض حديثها عن التعديلات التشرعية قالت لعل ما يدفعنا لتقييم الزمن التشريعي الذي استغرقته بعض التعديلات وما صاحبها من مزايدات مثل الفصل 475 من القانون الجنائي المتعلق بتزويج القاصر من المغرر ، والفصل 20 من مدونة الأسرة المتعلق بالاستثناء الوارد على الفصل 19 المحدد لسن الزواج بالنسبة للفتى والفتاة في 18سنة الذي لا يزال يوجد في رفوف لجنة العدل والتشريع بسبب خلاف بين الفريق الديموقراطي وفريق العدالة والتنمية , وتمديد العمل بمقتضيات الفصل 16 من مدونة الأسرة المتعلق بالبينة الشرعية في ثبوت الزوجية.

واسترسلت البرلمانية قائلة نستنتج من ذلك أن زمنًا تشريعيا مهما أهدر هدرا في مزايدات وخلافات ، واكبه إعراض وتغاض بين عن عرض مقترحات القوانين المقدمة ، كمقترح قانون الهيئة العليا لقضايا الدولة، ومقترح قانون يتعلق بالمسؤولية الجنائية لأعضاء الحكومة، ومقترح قانون يتعلق بتجريم تشغيل القاصرين، ومقترح قانون يهدف حذف الفصل 288 من القانون الجنائي المتعلق بعرقلة حرية  العمل ، ومقترح قانون يتعلق بتعديل المادة الثانية من الحقوق العينية ، والعديد من المقترحات المتراكمة فوق رفوف اللجان خاصة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

 وبشأن استفسار "المغرب اليوم" عن طبيعة توزيع الزمن التشرعي اعتبرته توزيعا غير عادل للزمن التشريعي جعل الاهتمام ينصب وانصب على جزيئات وقوانين طبعت بالمزايدات والخلافات وهدر الزمن التشريعي في الوقت الذي هرعت فيه الحكومة بالقوانين المهمة ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين في الشهر الأخير من الولاية؛ الشيء الذي سيدفع اللجنة إلى برمجة  مشروطة بتسريع الوتيرة على حساب  جودة النصوص ، والمصادقة على قوانين قد لا تتناغم مع دستور رفع سقف الحقوق والحريات ونص على ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، خصوصا أن إحالة بعض القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات على المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفته هيئة وطنية مستقلة وتعددية تعطي رأيها في كل ما يتعلق بالحقوق والحريات ، والاستمرار في العملية التشريعية دون الاستئناس برأي المجلس يجعل الإحالة عبثية لأن النواب لن يستفيدوا من رأي المجلس  ، كما أن بعض القوانين التي طرحت نقاشا في الفضاءات العمومية تدفع الفرق البرلمانية إلى برمجة أيام دراسية بحضور الهيئات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والأساتذة  المهتمين في إطار المقاربة التشاركية وتقديم تعديلات مهمة ونصوص مجودة بدل تهريب القوانين  ، خصوصا إذا علمنا أنه مع اقتراب نهاية الولاية أصبحت المواظبة على الحضور في اللجان غير ما كانت عليه في السابق، وأن إرهاص الزمن أصبح المعيار بدلا من جودة نصوص تتعلق بقوانين مهمة.

وتتساءل البرلمانية سليمة ألم يكن للحكومة الوقت الكافي لعرض مشروع القانون الجنائي والمسطرة الجنائية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين حسب أجندة تشريعية "معقلنة"، ومنح لجنة العدل والتشريع الوقت الكافي خلال 5 سنوات خلت من مدة الدراسة والمناقشة المستفيضة وتنظيم أيام دراسية وتقديم تعديلات مجودة والمصادقة على قانون تنظيمي الذي هو الدفع بعدم دستورية القوانين يرد للمرة الأولى في دستور 2011 ؟ أم أن عدم تناسب الزمن التشريعي مع أهمية بعض القوانين له دوافعه ومؤثراته وانعكاساته المستقبلية؟