كشف عبد الفتاح بهجاجي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال، أن إقبال الرجال في الآونة الأخيرة على الشبكة تزايد بشكل كبير، مؤكدًا أنه في العام الأول كانت لدينا 1500 حالة، ما بعد 6 سنوات من تأسيس الجمعية وصلنا ما يفوق 20 ألف حالة، هذا هو أخر رقم توصلنا إليه.

وأضاف البهجاجي، في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، "إفصاح الرجل عن العنف ليس بالسهل لكن حسب ما يصلنا هناك حالات عديدة وأول أنواع العنف،  العنف الجسدي ويمثل حوالي 20 في المائة حتى 25 في المائة من بين كل 100 حالة، وهو عنف ليس من المرأة وحدها لكن غالبا ما يكون بمساعدة الأهل أو الجيران أو الأصدقاء، مشيرًا إلى أنه من بين أنواع العنف، هناك العنف القانوني: ويتعلق بالحضانة أو صلة الرحم، والنفقة، إذ لازالت المدونة تعاني من بعض الثغرات التي يتم فيها هضم حق الرجل. فمثلا في باب النفقة ليس هناك سلم في النفقة الخاصة بالأبناء بل يبقى ذلك حسب السلطة التقديرية للقاضي. ثم العنف المعنوي وغالبا ما يكون بالسبّ والشتم وتجريح الكرامة أمام الأبناء والجيران أو في العمل أمام الملأ".

وتابع المتحدث، هناك نوع أخر من العنف بدأ يعرف طريقه في المجتمع وهو العنف الخاص بالتحرش الجنسي ويمثل ما بين 5 في المائة حتى 15 في المائة. هناك حالات جاءت إلينا أغلبهم من تعرض لتحرش الجنسي في العمل وهو مشكل اجتماعي بالدرجة لكن ما يمكن أن يقال انه عنف متأخر مقابل العنف القانوني والجسدي والمعنوي.

أما فيما يتعلق بالمراحل التي يتم قطعها مع الحالات التي تتعرض للعنف أجاب بهجاجي، الاستماع، هو أول مرحلة، حيث يتم تشخيص حالة الشخص المعنف والتأكد إذا ما كان من ذوي الحقوق وله حق الدفاع عنه، ويتم ذلك وفق معايير لمختصين ومكونين في هذا المجال. ثم المواكبة كمرحلة ثانية وتتم فيها الاستشارة ومناقشة الوضع قصد الوصول إلى حل مرّضي، وكأخر مرحلة المصاحبة سواء القانونية أو الاجتماعية وتتم عن طريق العلاقات الخاصة التي نربطها مع المختصين في هذه المجالات. حاليا توفقنا في حل 10% من الحالات المعروضة.

وأوضح أن الشبكة مبنية على التطوع، والعاملين أو الفاعلين معنا كلّهم متطوعين، كما نستفيد من تجربتنا المتواضعة مع الأصدقاء وذوي الخبرة من أطباء ومحامين وقضاة، وكلهم يؤمنون بحل هذه النزاعات بطريقة سليمة أساسها الاستشارة والتوجيه والمصاحبة.

وبيّن عبد الفتاح بهاجي رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال، أن فكرة تأسيس الجمعية جاءت بعد نقاش عميق بين مجموعة من الفعاليات، والمثقفين، والمختصين، والمهتمين بالأسرة عامة، فتأسست الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال مباشرة بعد بداية تطبيق و أجرأة مدونة الأسرة، إذ لا حضنا مجموعة من الثغرات والهفوات، التي تمس حق الرجل والأبناء  خاصة ما يتعلق بالحضانة والنفقة، فرتأينا الانكباب على أهم النقائص في المدونة قصد ضمان استمراريتها، ومواكبة أهم الإصلاحات فيها.

وواصل بهجاجي، أن من بين الأهداف التي سطرتها الشبكة هي، مواكبة أهم الإصلاحات في مجال الأسرة، مشيرا إلى أنه كان لابد من التفكير في خلق فضاء للدفاع عن الرجال، والاستماع لهم إذ لا يمكن لرجل الذهاب عند امرأة لتستمع إليه، هذا إذا علمنا أن معظم الجمعيات نسائية.

وأردف المتحدث قائلا "الأسرة في معظم الحالات تنحصر في ثلاث زوايا: الزاوية الدينية (حلال/حرام)، والفقهية (يجوز/ لا يجوز)، وفي أقصى تقدير الزاوية القانونية، متناسين بذلك الشق الاقتصادي وهو جوهر النزاع داخل الأسرة في أغلب الأحيان، فلابد من أخذه بعين الاعتبار، بالإضافة إلى ذلك الجانب التربوي، فالمدرسة والإعلام عنصران فاعلان في نقاش الأسرة، وبالتالي فموضوع الأسرة تربوي اجتماعي اقتصادي بالدرجة الأولى.

وعن سؤال فيما يخص تميز التجربة المغربية عن باقي التجارب العربية، قال رئيس الشبكة بعد تجربة مصر ذات الطابع الذكوري، وتجربة تونس ذات الطابع الفردي، فكرنا في إنشاء جمعية ذات طابع فكري تربوي همها هو الاستماع للرجال وتقديم الإرشادات لهم، فأخذنا على عاتقنا هذه المهمة رفقة نساء وذلك حتى لا نزيغ عن هذا الإطار. فالتجربة المغربية ثالث تجربة في العام العربي تهم إشراك الأخر بطابع تربوي فكري ثقافي.

وعرض عبد الفتاح بهجاجي، أغلب المشاكل التي تعترض طريق الشبكة، مشيرا إلى أن في بداية المشور، كان المشكل المطروح هو: كيف يستقبلنا  الناس، فوجدنا أنفسنا نسير عكس التيار خاصة وأننا الآن أمام تأنيت جميع المستويات لكن تجاوزنا هذا الأمر بشكل ايجابي بعد ما أصبح لتواجدنا مبرر أكدناه بحضور حالات من العنف في المجتمع.

وواصل "اليوم نعاني غياب الدعم المادي أو منحة من أي جهة من الجهات، كما أنه ليس لنا مراكز قارة وفروع في المدن الأخرى قصد متابعة الحالات المتواجدة بباقي مدن المغرب. فلو توفرت كل هذه المقومات لحصلنا على أكثر من العدد المتوفر الآن من حالات العنف. ومع ذلك هذا لا ينقص من عزمنا على مواصلة الطريق وهذا جزء من نضالنا."