أكد عبد الحق الخيام، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن "ملتقى الأيام المفتوحة للأمن الوطني، الذي نُظم بمدينة الدار البيضاء بمبادرة من المدير العام للإدارة العامة للأمن الوطني، يعكس انفتاح الأمن على المواطنين.

وخلال مقابلة حصرية لــ "المغرب اليوم"، أكد الخيام أن انفتاح الأمن على المواطنين فرصة للاستماع، عن قرب، لانشغالات المواطنين وتطلعاتهم، والاستجابة أيضا لانتظاراتهم، وبعيدا عن الأيام المفتوحة للأمن الوطني وعن سؤال حول الجهود التي يقوم بها المكتب المركزي للأبحاث القضائية؟ أجاب الخيام، أن المكتب يعمل على استراتيجية جديدة لتعقب المغاربة المتطرفين.

وتحدث عن الاستراتيجية التي يعمل بها المكتب من أجل محاربة الإرهاب، موضحًا أن التطرف لا يمكن محاربته إلا من خلال تعاون أمني فعال بين دول العالم، مبرزا أن المغرب وافق وصادق على كل المواثيق والمعاهدات القانونية الدولية، ذات الصلة بمكافحة التطرف، مضيفا، أن المغرب منخرط في الرفع من مستوى التعاون مع جميع شركائه الأمنيين، سواء منهم الغربيين أو الإقليميين، مشددًا على أن المملكة تحذوها إرادة جديّة ومتواصلة في مكافحة التطرف عبر استراتيجية شاملة، يتناغم بداخلها المجال الديني مع البعد الأمني، وكذلك المجهود التنموي في احترام تام لسيادة القانون مردفا، أن الأجهزة الأمنية المغربية، اعتمدت مقاربة أمنية شاملة ومندمجة ترتكز على الاستبقاقية.

وقد أوضح أن ظاهرة التطرف أصبحت ممنهجة ومنظمة ولم تعد عشوائية، وأن المتطرفين يستخدمون لتنفيذ مخططاتهم أسلحة مماثلة لأسلحة الجيوش النظامية، مستغلين في ذلك وسائل الإعلام الحديثة وقدرات مالية هائلة، ومراهنين على استقطاب وتجنيد فئات المجتمع من مستويات تعليمية متباينة، مشيرًا إلى أن المغرب انخرط في جهود إقليمية ودولية عدة لمواجهة ظاهرة التطرف، معتبرا أن إرساء آليات التضامن تعدّ من السبل الناجحة للحد من هذه الآفة.

 
وتابع الخيام أن المكتب تمكن ما بين 2015 و 2016 من اعتقال 71 شخصا عادوا إلى المغرب من صفوف تنظيم "داعش"، موضحا أنه من أصل 47 شخصا ألقي عيهم القبض في سنة 2016، 39 جاؤوا من منطقة الصراع السورية-العراقية و 8 من ليبيا، مواصلا أنه نتيجة الحنكة وفراسة التتبع التي يتميز بها رجال سخروا حياتهم من أجل حماية الوطن " تمكنا من اعتقال خلايا كانت متجهة إلى ليبيا، و آخرين حاولوا التوجه إلى المنطقة السورية-العراقية، مشيرا الى أنه تمت إحالتهم جميعا على القضاء.

كما كشف الخيام، أن المكتب بعد حوالي ثلاث سنوات من تأسيسه مكن من توقيف 701 شخص في قضايا لها علاقة بالإرهاب، مشيرا إلى أنه في السنة الأولى لإحداث المكتب كانت ظاهرة التطرف في أوجها وكان هناك نشاط كبير لجماعات متطرفة، حيث تم أنداك إحباط 341 مخططا إرهابيا من قبل أجهزة الأمن المغربية، موضحا أنه من أصل 2963 شخصا اعتقلوا وأحيلوا على العدالة، كانت لدى 277 منهم سوابق في سجلاتهم العدلية.

 
وشدد على أنه في 2017، تراجع حجم الخطر وتم تفكيك خلايا قليلة جدا مقارنة بالسنوات الأولى للمكتب، مؤكدا أن عمل المكتب المركزي للأبحاث القضائية بشكل عام مطمئن، والمغرب في حالة يقظة دائمة للتصدي لأي خطر، وموضحًا أن "البسيج" أحصى وجود 1664 مغربيا التحقوا رسميا بالعراق وسورية وبفرع التنظيم في ليبيا، مشيرا أنه بعد العملية التي تقودها قوات التحالف في سورية، لا يتوفر المكتب حاليا إلى معلومات عن عدد المغاربة المقاتلين في سورية والعراق، وبالنسبة للعائدين من هناك، أحصى المكتب 85 شخصا عادوا إلى المغرب من هذه الدول، يضيف الخيام

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن "هناك تعاون استخباراتي بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية والأفريقية، خاصة دول أفريقيا جنوب الصحراء، ولكن للأسف الشديد جيراننا في الجزائر لا يتعاونون في مجال تبادل المعلومات بذريعة وجود مشكل الصحراء"، مضيفا بالقول “أكثر من ذلك بينت أبحاثنا أن مجموعة من الانفصاليين ينتمون إلى خلايا إرهابية، وتابع أنه من خلال هذه المشاريع العدوانية، كان الإرهابيون يخططون لارتكاب اعتداءات بالمتفجرات، وتنفيذ اغتيالات وعمليات سطو مسلح.

وعن سؤال حول منع تطرف مغاربة الخارج، أجاب الخيام أن منع تطرف مغاربة الخارج يكتسي أهمية بالغة، خصوصا بعد الحادث الإرهابي الذي تورط فيه شباب من أصول مغربية في برشلونة، مضيفا، أنه يتعين على "الحكومة المغربية أن تتبنى طريقة جديدة للسيطرة على هؤلاء العائدين إلى المغرب وتعقبهم وجمع المعلومات الاستخباراتية حولهم"، كما تحدث عن التعاون الأمني الاستخباراتي المغربي-الأميركي موضحًا أنه دائم و متواصل معتبرا الولايات المتحدة الأميركية شريك استراتيجي ومهم بالنسبة للمغرب الذي التزم بمحاربة الإرهاب وبالاصطفاف في صف واشنطن وأضاف : " تجمعنا بالأميركيين علاقات وطيدة ومتميزة، وهناك تعاون دائم وتواصل فيه تبادل المعلومات والتكوين الأمني.