أكد المحامي الاتحادي عبدالكبير طبيح أن الجلسة الأولى من محاكمة متهمي الريف، والتي مثل خلالها قائد حراك الريف ناصر الزفزافي ومن معه أمام قاضي الجلسة علي الأطرش، أن الجلسة مرت عادية حيث حضر المعتقلون من سجن عكاشة، وتم تسجيل نيابات محامين جدد بما فيهم المطالبين بالحق المدني.
وأضاف طبيح في حديث خاص لـ"المغرب اليوم"، قائلا: " كان هناك نقاش قانوني بين المحامين والنيابة العامة وبين المحامين فيما بينهم، وهذه أمور عادية"

وعن سؤال حول تنصيبه محاميًا عن الدولة المغربية في هذا الملف؟ أجاب طبيح، أن الدولة  الحاضرة في هذه المحاكمة ليست هي الدولة بمفهوم الدستوري السياسي، فالدولة لا يمكن أن تنتصب ضد مواطنيها، الحكومة يمثلها الوكيل القضائي في القضايا التي تُعرض على المحاكم، ويعطيها هذا الحق الفصل 19 من قانون الوظيفة العمومية، حيث يلزم الحكومة أن تدافع عن موظفيها، كذلك هناك الفصل 7 من المسطرة الجنائية. إذا الخصومة المعروضة اليوم ليست خصومة بين الدولة والمتهمين، وبالأحرى  أن نتصور خصومة بين  الدولة المؤسساتية  والدستورية مع مواطنيها.
 وتابع طبيح قائلا: "  الذين يرغبون في خلق هذا الخصام نقول لهم هذا الخصام يوجد في ذهنكم  فقط"، مؤكدًا "أن حتى المتهمين ليست لديهم خصومة مع الدولة المغربية، إذ في كل تصريحاتهم يؤكدون أن لديهم مطالب اجتماعية، إذا نحن في قلب الخلاف الاجتماعي العادي".
وأكد المحامي الاتحادي، أن "الحكومة يمثلها رئيس الحكومة ورئيس الحكومة هو من كلف الوكيل القضائي من أجل تدبير هذا الملف".

وعن سؤال هل المرة الأولى التي ينوب فيها طبيح عن الدولة؟ أجاب طبيح بابتسامة عريضة  قائلا : " ليست المرة الأولى التي أنوب فيها، فلقد سبق أن دافعت عن الدولة في عهد حكومة التناوب عندما أقامت بعض الجرائد دعوى ضد الدولة، وسجلت نيابتي على الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي رئيس الوزراء باعتباره ممثلا للدولة"، مضيفا أنه مثل الدولة المغربية في قلب البرلمان الأوروبي، موضحًا أنه " رافع أمام لجنة من أعضائه في بروكسل، ليس من أجل التشهير في المغرب، بل من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية لبلدي وكنت مرافقًا بأطر كبيرة تعمل في صمت وفي تفاني حماية لهذا الوطن".

وأردف أنه سبق وأن مثل الدولة في قضية اكديم ازيك إلى جانب عدد من المحامين الذين أبلوا البلاء الحسن دفاعًا على قضيتهم الأولى، ومن أجل ضمان المحاكمة العادلة. واليوم يقول طبيح : " أمثل أنوب عن الدولة المغربية في ملف الحسيمة ، حيث تعرض عدد من الضحايا للتعذيب

وحين نقول الدولة المغربية يجب معرفة أن الدستور تنازل فيه الملك عن تعيين رئيس الحكومة، وأسند إنها الدولة التي وضعت لهذا البلد السعيد دستورا ذلك لاختيار الشعب المغربي عن طريق التصويت المباشر على أعضاء مجلس النواب من قبل المواطنين لكي يتحمل كل مواطن مسؤولية اختباره في تدبير مصالحه اليومية وتدبير الشأن العام المتعلق بهم. إن الدولة التي أنوب عنها هي التي ذكرتها في البداية , وليست تلك التي كانت في الزمن الغابر و زمن الجمر و الرصاص الذي قدم فيها أكثر من جيل تضحيات كبيرة.
و أخلاقيا علينا أن ندافع عن ضحايا تعرضوا للتعذيب حسب قولهم ، فحن لا ننوب ضد أي أحد بل مع القانون ومع الحق مع تطبيق حقوق الانسان  وهذا ينطبق كذلك على  المتهمين  

وفي الأخير قال طبيح "لا تتركوا خصوم المغرب وخصوم القضية الوطنية التي هي قضية كل المغاربة و قضية مستقبل المغرب و هي أكبر من كل القضايا الاخرى, و لا تتركوا لهم الفرصة للترويج بأن المغرب لا تحترم فيه حقوق الإنسان و أنه بلد يمارس فيه التعذيب بطريقة ممنهجة"..
و في قضية ملف الاحداث المتعلقة بالحسيمة لا يمكن تصور وجود خصومة بين الدولة بمفهومها المشار اليه اعلاه و بين و مواطني اي مدينة من المدن المغربية و منها بطبيعة الحال مدينة الحسيمة. في ظل استقلال النيابة العامة كمكسب اضيف اخيرا للمكاسب الاخرى. يدخل في اختصاصها تدبير مساءلة المواطنين عن خرق القانون

لهذا ليس من حق البعض ان يحاول الترويج لوجود خصومة بين المتهمين في ملف احداث الحسيمة و بين الدولة. لأنه في تقديري واعتقادي لا وجود لخصومة بين المتهمين و الدولة
لذا لا مجال للتسرع في اتخاذ بعض المواقف قبل التوفر على المعطيات الضرورية , و هو ما يعتبر خطأ يغتفر بطبيعة الحال
وعن سؤال حول مطالب دفاع المتهمين للمحكمة ، وذلك أكثر من أسبوع ؟ أجاب الأستاذ  طبيح أن من حق المتهم ودفاعه طلب  مهلة من أجل الاطلاع على الملف .