دافع وكيل لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب المصري، حمادة غلاب، عن الصفقة الأخيرة التي تم إبرامها مع إسرائيل في مجال الغاز الطبيعي، وأوضح مدى الاستفادات التي تعود على البلاد جراء الصفقة، وطموح مصر في مجال الطاقة، واستعداد نيابي لفتح نقاشات برلمانية حول الأمر تحت القبة.

وأبرز غلاب، خلال مقابلة مع "المغرب اليوم"، إثر سؤاله عن رأيه في موجة الانتقادات التي أعقبت الإعلان عن الصفقة، أنه ومع الأسف فكثير من المتابعين والمتلقيين سواء في الشارع السياسي أو المواطنين ورجل الشارع العادي تلقوا معلوماتهم من نوافذ إعلامية سارعت إلى تشويه البلاد واتهمتها بالتقارب مع إسرائيل ودعمها، دون أن يتحققوا من المعلومات أو الصورة كاملة وواضحة.

وبشأن الأجزاء المطلوب تصحيحها في الصفقة التي استفادت منها إسرائيل بـ 15 مليار جنيه مصري، سارع النائب بالتوضيح أن تلك الأموال تخص "القطاع الخاص" وأنه وممثلي الشركات الاستثمارية من قاموا بإبرام التعاقد وأن الأمر بعيد تمامًا عن قرار حكومي مصري رسمي، وأن دور وزارة البترول اقتصر على مراجعة بعض الشروط المطلوبة قبل أي تعاقد والموافقة عليه، وهذه المبادرة من القطاع الخاص تستحق التقدير والإشادة وليس الهجوم والنقد.

وفيما يتعلق بأسباب استحقاق القطاع الخاص للإشادة بعد الصفقة، فسر النائب أن "هناك توجه للدولة المصرية أن تصبح "مركز إقليمي للطاقة"، وهذا لن يحدث حال أنعزلنا على أنفسنا ولم نقوم بعمليات التداول هنا والشراء هناك، التصدير والاستيراد وإحداث حالة حراك في سوق الطاقة تكون مصر جزءً منه، علينا أن ننشط بهذا الشكل لو أردنا تحقيق طموح عالمي في أن نصبح أحد اللاعبين الكبار في العالم بمجال الطاقة، القطاع الخاص بادر بذلك، هو لايعقد صفقات مع إسرائيل فقط، وإنما مع دول أخرى كقبرص على سبيل المثال".

وقال غلاب عن دور وتأثير الدولة وشركاتها الحكومية في هذا التنافس، إن الدولة بقطاعاتها وشركاتها العامة الحكومية تسعى حاليًا لإحداث وفرة من الإكتشافات وتحقيق فائض يسمح لها أن تغري المستثمر أو القطاع الخاص ليتحصل منها على كميات الغاز، وأنه لحين حدوث ذلك لايجب منع المستثمرين من أن يحققوا الفرص وينتهزوها، مضيفًا "كما أن الدولة المصرية تنظم أي تعاقدات سلفًا بالمناسبة، فهي لاتترك الأمور تسير بفوضوية أو عشوائية، بالطبع تكون هناك مجموعة من المحددات التي تحكم أي صفقة ويأتي في مقدمة هذه المعايير: الأمن القومي، نتأكد من ملائمة أي صفقة أو معاملة اقتصادية أو تجارية للأمن القومي أولًا هذا أمر لا جدال فيه، ثم في مسألة كالصفقة الأخيرة، ننظر إلى سمعة من نتعامل معه في السوق، جودة مايقدمه، إلتزامه، كما أن هذه الاتفاقيات يخرج إطارها التشريعي من البرلمان أولًا".

وباستيضاح دور البرلمان، أجاب النائب أنه قطعًا للبرلمان وجود وبصمة واضحة، فالنواب قد وافقوا على قانون متكامل استغرق أشهر طويلة من المناقشات باسم "قانون تنظيم سوق الغاز"، وهو ماتبرم على أساسه هذه الاتفاقيات، نحن نضع الإطار التشريعي وننظم كل كبيرة وصغيرة، ونعتبر ذلك دورًا إيجابيًا لمؤسسات الدولة العاملة واليقظة، وفي النهاية صفقة كالتي تمت لا يقتصر نفعها على القطاع الخاص فقط رغم أنها بمعرفته، وإنما هناك أوجه استفادة للدولة من ورائها.
وبسؤاله عما يمكن أن تستفيده الدولة من الصفقة الأخيرة للغاز مع إسرائيل، أكد النائب: "نحن نستورد هذا الغاز ويحتاج إلى "إسالة"، ومصر تمتلك مصانع للإسالة ستستفاد من ذلك، كما أن الكميات الضخمة الواردة يمكن أن يتم التفاهم على أن تأتي من خلال "أنابيب ومسارات" وشبكات تابعة للدولة، وبالتالي نستفيد من ذلك، كما سبق وأن ذكرت استفادة على المدى البعيد بأن نكون دولة محورية ومركز إقليمي للطاقة".

أما بشأن حالة الغضب التي انتابت نواب آخرين رؤوا في الأمر إضرار بمصر وإغداق للفائدة على إسرائيل، أشار غلاب إلى أن قواعد الديمقراطية تحتم الاختلاف، وأنه بصفته أحد أعضاء هيئة مكتب لجنة الطاقة فلا مانع من الدعوة لاجتماع عاجل لمناقشة أي اعتراضات، قائلًا: "نحن على صواب، وأنا واثق من صحة وسلامة موقفنا والاستفادات الجمة التي تعود على مصر، سنفسح المجال أمام أي اعتراضات نيابية، ونستدعي الحكومة والشركات المختصة للرد، ولن يكون عندنا أي مشكلة في إثارة الأمر تحت القبة".