رفع تعديل المادة 16 من القانون الأساسي لحزب العدالة والتنمية، منسوب قيادة زعيم الحزب عبدالإله بن كيران لولاية ثالثة، وسط رفض تيار الاستوزار تعديل القانون وتشبته بشعار "حزب المؤسسات وليس الأشخاص"، إلى جانب تداول أخبار بشأن صراع بين بن كيران ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

وقال سعد الدين العثماني، خلال تصريح له مع "المغرب اليوم"، إن "الأخبار المتداولة بشأن صراعي مع الأخ بن كيران غير صحيحة"، مؤكدا أن "حزب العدالة والتنمية المغربي حزب مؤسسات والخلاف لا يفسد للود قضية ونحترم بعضنا ونلتقي بين الحين والآخر، ليس دائما لكن حسب ظروف كل واحد منا"، قبل أن يواصل ساخرا: "سنفوت الفرصة إلى كل من يتمنى أن يحدث انقسام داخل حزبنا لأننا يجمعنا الصدق"، قبل أن يستدرك متسائلا: "هل تريدون أن أشبه بن كيران، لا لا، لكل واحد منا شخصيته ومواقفه ونختلف في وجهات نظر".

وبشأن تعديل المادة ١٦ من القانون الأساسي واقتراب بن كيران لولاية ثالثة لقيادة حزب "المصباح"، أعلن العثماني "أنه لا علم له برغبة بن كيران في البقاء أمينا عاما للمصباح لولاية ثالثة"، مؤكدا أن حزب العدالة والتنمية يشتغل عن طريق المؤسسات، وأي قرار ستتخذه هذه المؤسسات سيتم احترامه، رغم ما يثيره من بعض الإشكالات، فإنها لن تضر بموقع الحزب في الحكومة، لأن قيادة الحكومة قرار اتخذه الحزب وليس أنا، بل إن الحزب هو الذي اختار أسماء وزرائه، والمهم هو وحدة الحزب رغم اختلافنا وعلاقتي ببن كيران جيدة في ظل اختلاف مواقفنا.

خلافا لما راج مباشرة بعد الخطاب الملكي الأخير في افتتاح الدورة التشريعية في البرلمان المغربي، والذي لوّح فيه بحدوث "زلزال سياسي" إن اقتضى الأمر، فسره المتتبعون للشأن السياسي المغربي بتوقع إعفاء عدد من المسؤولين والوزراء؛ نفى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وجود أي نقاش بخصوص تعديل حكومي، قبل أن يشدد على أنّ العاهل المغربي الملك محمد السادس له كامل الصلاحيات في الدستور المغربي إن اقتضى الأمر لحل الحكومة، مستبعدا أي تعديل حكومي، قبل أن يستدرك توضحيه قائلا "إنه تم تفسير عبارة "زلزال سياسي" التي جاءت في الخطاب الملكي في غير محلها وأن الملك لم يتحدث عن ذلك بل تحدث عن الوضع السياسي بكامله".

واعتبر العثماني أن عبارة "الزلزال السياسي" التي وردت في خطاب العاهل المغربي تعتبر "عادية، ولا يجب تضخيمها أو عزلها عن سياقها، قبل أن يُقر بوجود مشاكل في عدد من القطاعات منها قطاعا التعليم والصحة، تركتها الحكومة السابقة ويتحمل الآن إلى جانب الوزراء مسؤولية أمام المواطنين، وجلالة الملك لإيجاد حلول لهذه الاختلالات، مضيفا أن حكومته جاءت في سياق سياسي صعب بعد 6 أشهر من أزمة تشكيل الحكومة، ولا يمكن محاسبتها على 4 أشهر من العمل في ملفات ظلت عالقة لأكثر من سنوات، مؤكدا: "وجدنا اختلالات وجدناها كحكومة ولم نصنعها نحن والحكومة الحالية لا تتحمل مسؤولية المشاكل الحالية في الصحة والتعليم، لكننا نحاول أن نصلح هذه الاختلالات هي حكومة سياسية من مختلف الأحزاب والاختلاف موجود، ليس هناك لا تنافر ولا صراعات، هناك اختلاف طبيعي، لكنها تعمل وفق البرنامج الحكومي هو الذي من خلاله نستطيع محاسبة الحكومة الحالية"، على حد قوله.

وبخصوص تداول أخبار بشأن تعديل حكومي قادم، أكد العثماني أن الملك محمد السادس تحدث عن إحداث وزارة منتدبة لدى وزارة الخارجية والتعاون الدولي، مكلفة بالشؤون الأفريقية، وسيتم النقاش من أجل وضع تصور لهذه الوزارة، إلا أن التعديل الحكومي الواسع غير مطروح الآن وجلالة الملك أكد لي شخصيا دعمه للحكومة ودعا إلى المزيد من العمل.

وجدّد رئيس الحكومة سعد العثماني نفيه وجود أي نقاش بشأن تعديل حكومي مرتقب في المقبل من الأيام، على حد قوله.​