كشفت دراسة حديثة بشأن واقع الشباب وتحديات المشاركة السياسية، معلومات مثيرة تتعلق الانتماء السياسي للشباب المغاربة، حيث أكدت أن ثلثي الفئة المتراوحة أعمارها بين 20 و40 سنة، لا تهتم بالسياسة وغير منخرطة في أي حزب. وأكد معدُّ الدراسة إسماعيل الحمراوي، الباحث في شؤون وقضايا الشباب، أن 83 في المائة من الشباب أكدوا انخراطهم في جمعيات مدنية، مبيِّنًا أن الدراسة شملت شبابا يتمتعون بتعليم أكاديمي متقدم وأن واقع عدم اهتمامهم بالشأن السياسي مستمر.

وبشأن ردّ الاعتبار للشباب المغربي بعد خطاب العاهل المغربي الملك محمد السادس سنة2011، أوضح الحمراوي في تصريح إلى "المغرب اليوم" أن هناك الكثير من الجهود لجعل آلية المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي تمخض عن دستور 2011، تؤسس فضاء تشاركيا يعمل على وضع سياسة وطنية مندمجة فوق قطاعية للشباب المغربي بمشاركة مختلف الفاعلين ومأسسة العمل الجمعوي، الذي يتخبط في ارتجالية تعيق التنمية المحلية والوطنية، باستثناء بعض التنظيمات التي تخطت بتوجهاتها العمل العشوائي، موضحا أنه قبل سنوات عدة، لم يكن الشباب المغربي يجد نفسه في دساتير المملكة وحتى بالنسبة إلى الترسانة القانونية لم تنزل كما أرادها؛ ترسانة قانونية تؤسس إلى تعاقد اجتماعي شبابي، وترسم معالم السياسة العمومية في مجال الشباب.

وشدد المتحدث نفسه، على أن احتجاجات الشباب المغربي حركت المياه الراكدة، وتتبعنا في تلك المرحلة الصعبة كيف رد الخطاب الملكي لـ9 آذار-مارس 2011 الاعتبار للشباب المغربي، وجاء بعد ذلك الدستور المغربي الذي يشكل وثيقة "التعاقد السياسي الجديد" لكل الفاعلين، من خلال ترسيم عدة آليات سياسية وترافعية جديدة يجب العمل على تتمة أجرأة عملها كما جاءت في الدستور المغربي. وما وجود الشباب اليوم من خلال الفصل و33 وأيضا فصل 170 من هذه الوثيقة الدستورية سوى تأكيد على مدى الاستعداد السياسي لجل الفعاليات لإعادة الثقة لهذه الفئة، خصوصا أن المغرب يعرف بهرم سكاني شاب، وهذا ما اتضح من خلال خطاب تقديم الدستور، والذي أكد فيه الملك على الدور الذي يجب الاضطلاع به لما يحتله الشباب كشريحة مهمة في المجتمع.

وكشف الحمراوي أن الدراسة توصلت إلى أن أكثر من 81 في المائة من الشباب المغربي يجهلون وجود مجالس شبابية منذ الاستقلال إلى اليوم، ما يعني تعزيز فرضية أن المجالس الوطنية الشبابية السابقة لم تكن فاعلة لدرجة لم تسمح للفعاليات السياسية والشبابية بتناولها في مراجعها التاريخية، الأكثر من ذلك، تؤكد الدراسة أن 10 شباب من أصل 10 في المائة الذين أقروا بمعرفتهم بوجود مجالس شبابية سابقة تمكنوا من الإدلاء بأمثلة عن تجارب سابقة.