ازدادت الأمور تعقيدًا داخل الحزب الحاكم في الجزائر، بسبب القوائم الانتخابية التي تم اختيارها تحسبًا للانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها بداية مايو / أيار المقبل، وأيقظت هذه القوائم الصراع "النائم" داخل الحزب، بسبب الشروع في التحضير للانتخابات البرلمانية، وتمكن الأمين العام للحزب الحاكم، جمال ولد عباس، من إخماد غضب خصوم الأمين العام السابق للحزب، عمار سعداني.

وعلق القيادي المخضرم في الحزب الحاكم، نور الدين بوعلام جعفر، في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، على القوائم الانتخابية التي أفرجت عليها قيادة الحزب الأسبوع الماضي، قائلًا "إن داخل حزب جبهة التحرير الجزائرية وحتى أعضاء في المكتب السياسي، يجهلون الهيئة التي أشرفت على ضبط القوائم الانتخابية".

وأكد أن كل الوعود التي أدلى بها الأمين العام للحزب، سقطت في الماء، أبرزها محاربة "المال"، أو ما يلقب في الساحة الإعلامية في الجزائر بـ "الشكارة"، فأغلب الذين تصدروا القوائم الانتخابية هم رجال مال وأعمال لهم نفوذ قوي. وأشار المتحدث إلى أنه ومنذ الاستقلال لم يشهد حزب جبهة التحرير الوطني عملية ضبط القوائم  مثل هذه المرة، فلا أحد داخل الحزب يعلم من هي الهيئة التي أشرفت على ترتيب القوائم.

وقال "اتصلت أخيرًا، بخمسة قيادات بارزة في المكتب السياسي، للاستفسار عن مصير القوائم، إلا أنهم أكدوا جمعيهم عدم إشرافهم على اختيار المترشحين، وضبط القوائم الانتخابية". وأوضح أنه وعقب الإفراج عن القوائم الانتخابية، شهدت القواعد النضالية للحزب احتجاجات عارمة، توفي إثرها مناضل كبير في محافظة تيارت إثر سكتة قلبية، بسبب محاولة فض خصام نشب بين المحتجين السبت الماضي، ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل يواجه الحزب تهمًا بالفساد السياسي خلال عملية ضبط القوائم الانتخابية.

وتفاجأ المتتبعون للشأن السياسي في الجزائر والرأي العام، بسقوط نجل زعيم حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، في فضيحة رشاوى سياسية حصل عليها نظير تقديمه وعودًا لمترشحين، على لوائح الحزب للانتخابات التشريعية المقررة شهر مايو/أيار المقبل، ما أثار جدلًا داخل الحزب.

وتحدى الأمين العام للأفلان، جمال ولد عباس، في مؤتمر صحافي، السبت الماضي، كل من يملك دليل قاطع يثبت وجود رشاوي أو ممارسات مشينة، استعملت في ترتيب القوائم الانتخابية أن يتقدم إلى جهاز القضاء.  وفند المتحدث، كبار المسؤولين في الدولة الجزائرية على رأسهم رئيس الحكومة الجزائرية بالتدخل في عملية إعداد القوام الانتخابية، وخاطب وسائل الإعلام قائلا "أنا من أشرفت على ترتيب القوائم ومستعد لدفع الثمن في حالة الخسارة ".

وبيّن السيناتور في مجلس الأمة، نور الدين جعفر، أن الحزب الحاكم في الجزائر أصبح رهينة أيادي مجهولة، والانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها بداية مايو / آيار المقبل ستعيده إلى نقطة البداية، فرحيل الأمين العام السابق للحزب الحاكم عمار سعداني، لم يغير شيئًا، والأوضاع ستزداد تعقيدًا يومًا  بعد يوم.

وتوقع القيادي، أن يحقق الحزب نتائج كارثية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لأنه خسر وعاءه الانتخابي، بسبب الأسماء التي تم اختيارها لتصدر القوائم الانتخابية، وسيكون حزب التجمع الوطني الديمقراطي والذي يعتبر ثاني تشكيلة سياسية في الجزائر، يقوده مدير ديوان الرئيس الجزائري أحمد أويحي، هو المستفيد الأول من الوضع الذي يشهده حزب جبهة التحرير الجزائرية. وأكد المتحدث، أن جمال ولد عباس لم يطبق تعليمات الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قائلًا بلغة صريجة وواضحة  لقد خيب أمالنا، وهو يسير بالحزب بمفرده، ويتخذ قرارات اعتباطية سيأخذ الحزب إلى ما لا يحمد عقباه، مشيرًا إلى أنهم قرروا مراسلة الرئيس الجزائري وإبلاغه بضرورة عقد مؤتمر استثنائي، لتصحيح الأوضاع داخل التشكيلة السياسية.