الرباط ـ منير الوسيمي
طالب وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، إعادة النظر في ظهير 02 تشرين الأول/أكتوبر 1984، وتعديله بما ينصف الضحايا خصوصا وأنه يرجع إلى حوالي 35 سنة من اعتماده.
وصرح وزير الشغل على هامش الندوة المنظمة الجمعة، من طرف هيئة المحامين بالدار البيضاء ونادي المحامين بالمغرب، حول « تعويض ضحايا حوادث السير بعد 35 سنة على صدور ظهير 02 تشرين الأول/أكتوبر 1984″، إلى أن الارتفاع المهول في عدد حوادث السير ببلادنا والتي تخلف ضحايا وانعكاسات متعددة سواء بدنية أو مادية أو تنموية، تقتضي إعادة النظر في هذا الظهير.
وأبرز أمكراز أنه بات ضروريا أن تكون لدى الجميع الشجاعة الكاملة والجرأة اللازمة لإصلاح القانون بما يحقق هدفين أساسيين، وهما تقليص عدد ضحايا حوادث السير عموما بالنظر لتكلفتها الكبيرة، ثم تحقيق العدل والإنصاف لضحايا حوادث السير وتمكينهم من التعويض المناسب.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن الندوة تعد بداية نقاش عمومي حول الموضوع الذي يجب على جميع الفاعلين والمعنيين الانخراط فيه، كما عبر الوزير عن استعداده للدفاع من خلال موقعه في الحكومة عن أي مشروع لتجويد الظهير المذكور وتجويده .
وقد يهمك أيضاً :