أعلن الأمين العام لحركة البناء الوطني، أحمد الدان، إن التحالف الذي أُعلن عن تشكيلته السياسية مع جبهة العدالة والتنمية وحركة النهضة الجزائري جاء بعد مشاورات عميقة، دامت أشهر طوية، ففي البداية كانت المشاورات بين هذ التشكيلات الممثلة للتيار الاسلامي في الجزائر، حول الوضع العام للجزائر سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية.
 
وأكد أحمد الدان، في مقابلة مع "المغرب اليوم" أن هذه المشاورات أضفت في النهاية إلى ضرورة تشكيل تحالف لخدمة المصلحة الوطنية، ومحاولة إيجاد حلول لمساعدة صناع القرار على الخروج بالبلاد من الوضع القائم قائلا إن التشابه في الأفكار والبرامج بين هذه التشكيلات السياسية ساعد الأحزاب الثلاثة على تشكيل تحالف. وأضاف أحمد الدان، أن الأحزاب المشكلة لهذا التحالف وهي كل من جبهة "العدالة والتنمية" و"حركة النهضة" و"حركة البناء الوطني" اتفقت على ضرورة توحيد المواقف السياسية وتوحيد الخطاب وبناء برامج قوية، لمواجهة التحديات والظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها الجزائر جراء تهاوي أسعار النفط في الأسواق الدولية والذي أثر بشكل كبير عليها، وأيضا الأوضاع الأمنية السائدة على الحدود بسبب الأزمات التي تمر بها دول الجوار.
 
وأوضح الأمين العام لحركة البناء الوطني، أن بداية التشاور كان بين مختلف التشكيلات السياسية المحسوبة على التيار الإسلامي بما فيها حركة مجتمع السلم التي يقودها عبد الرزاق مقري وحركة التغيير التي يقودها الوزير السابق عبد المجيد مناصر، إلا أن هذين الحزبين فضلوا تشكيل تحالف بينها وكان لهما ذلك، وعن أسباب التحالف مع حركة مجتمع السلم، قال أحمد الدان، "إن رئيس الحركة عبد الرزاق مقري اشترط ضرورة تخليهم عن حركة البناء وأنصهارهم داخل تشكيلة حمس وهو الأمر الذي رفضته قيادة حركة البناء الوطني".

وبخصوص القوانين الجديدة التي استحدثت ولها علاقة بالانتخابات، أعرب المتحدث عن عدم تخوف الحركة من القوانين الجديدة رغم أن بعض المواد التي تضمنها القانونان فجرت جدلا كبيرا في الساحة، أبرزها المادة التي تنص على ضرورة تحصيل نسبة 4 بالمائة للمشاركة في الانتخابات والتي أثارت مخاوف جل أحزاب المعارضة، قائلا إن تشكيلته السياسية ليس لديها أي مشكل في جمع التوقيعات، لكنها ترى أن قانون الانتخابات الجديد يحمل نوعا من الإكراه للمواطن للانتخاب مرتين.

وفي سياق حديثه عن الوضع الاقتصادي، وصف المتحدث الأمر بالصعب للغاية، بسبب تهاوي أسعار البترول في الأسواق الدولية وغياب الحلول الناجعة لدى الحكومة الجزائرية، واقترح المتحدث بعض الحلول التي يرى أنها كفيلة بإخراج الجزائر من الوضع الذي تتخبط فيه، مقترحا إنهاء المعاملات الربوية في البنوك، قائلا إن هذه العملية ستسهل استرجاع السيولة المتواجدة في السوق السوداء، وإنهاء حالة البيروقراطية والرشوة المسيطرة على المعاملات والطاردة للاستثمار الجاد، وضرورة التوجه نحو السوق الأفريقية وأيضا إعطاء أهمية للسياحة في الجزائر حيث أنها أصبحت ضرورة للبلاد بخاصة في ظل التوترات التي تعاني منها بعض البلدان المجاورة للجزائر. وأكد أحمد الدان أن الجزائر قادرة على تجاوز كل الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر بها، لكن يجب توفر الإرادة وفتح حوار مع جميع الأطياف دون استثناء، ومحاربة تفشي ظاهرة الفساد المالي في الجزائر، الذي دمّر على حد قوله الاقتصاد الجزائري.