أكّد رئيس الحكومة المغربية  سعد الدين العثماني، أنّ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان (2018 - 2021)،  التي سيتم الإعلان عنها في لقاء تنظّمه وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، تهدف إلى ترسيخ مسلسل الإصلاح السياسي ومأسسة حقوق الإنسان وتعزيز دينامية الوعي الحقوقي وتدعيم المبادرات المساهمة في انبثاق ديمقراطية تشاركية، مشددًا على أهمية الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تكمن في كونها تحققت تتويجا لخطوات مرحلية قطعها المغرب بثبات، كما تنبع من العمل التشاركي الذي أعدت به منذ المناظرة الوطنية المنعقدة يومي 25 و26 أبريل/نيسان 2008، وهو ما يجعلها منبثقة من اختيارات استراتيجية ورؤية جماعية، تضمن لها عمق المحتوى ويسر التطبيق

وأضاف العثماني أنّ المغرب التزم ببرنامج حكومي  2016/2021، اعتماد سياسة حكومية مندمجة في مجال حقوق الإنسان وفق تخطيط استراتيجي تشاركي، وتحيين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان"، مشيرًا إلى أنّ الحكومة عازمة على على تفعيل مقتضيات الخطة وتوفير جميع الوسائل والشروط المادية والبشرية الكفيلة بحسن تطبيقها، منوها بالعمل الذي أنجزته لجنة الإشراف.

وعن المسار التاريخي الحقوقي الذي قطعه المغرب، أجاب العثماني أن المغرب شهد تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة، التي مكنته امن قراءة شجاعة لماضيه والكشف عن حقيقة ما جرى، وجبر أضرار ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وتحديد ضمانات عدم التكرار، وفق مقاربة شمولية تهدف إلى توطيد الانتقال الديمقراطي وضمان القطيعة مع أخطاء الماضي، مؤكدا عزم الحكومة على تسوية كافة الملفات المتعلقة بجبر الضرر الفردي قبل نهاية السنة الجارية
وأعرب العثماني، عن يقينه بأن الإعداد الجماعي لمضمون الخطة والتوافق عليها، يلزم كل القطاعات الحكومية المعنية برصد الاعتمادات اللازمة للتنفيذ المسؤول والمعقلن، في إطار التنسيق التام مع الفاعلين المعنيين، مضيفا أن الحكومة ستعمل على تنفيذ الخطة مستعينة بكل الفاعلين في المجال من المؤسسات الوطنية ومن المجتمع المدني