عقب الندوة الصحافية التي نظمتها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حول المخطط الجديد لإصلاح الاستثمار ، صرح  الوزير "مولاي حفيظ العلمي إلى "المغرب اليوم"، أن الغاية من هذا المخطط الجديد هو إصلاح الاستثمار، والتسريع الصناعي الذي يطمح من خلاله خلق 500 ألف فرصة عمل جديدة على مدى سبع سنوات والرفع من حصة الناتج الداخلي الخام الصناعي بتسع نقاط وتحسين الميزان التجاري, مضيفا أنه تم التعاقد بشأن 160 ألف فرصة عمل في المشاريع الاستثمارية التي تم إطلاقها خلال السنتين الأخيرتين في إطار مخطط التسريع الصناعي.

وأشار إلى أن هذه المصانع هي حاليًا إما مشغلة أو في طور البناء والمستخدمون إما يعملون أو في طور التكوين، كما أنه  سيتم التوقيع على إحداث 30 مصنعا ستخلق ما مجموعه 39 ألف منصب شغل باستثمار إجمالي في حدود سبعة ملايين ونصف المليار درهم.

ولفت إلى أن هذه الإنجازات تعد ثمرة عمل مجموع القوى الحية في المملكة تحت قيادة الملك و دور الأمن والاستقرار الذي تتمتع به البلاد في استقطاب الاستثمارات ، مؤكدا على أن المنهجية التشاركية التي تتبناها فدراليات الصناعة مكنت من تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإعادة بلورة مختلف القطاعات ضمن منظومات فعالة

وأوضح أن مقاربة الشراكة مع الفيدراليات المهنية مكنت من تحديد، عند نهاية حزيران/يونيو 2016 وفي ظرف سنتين، مؤهلات ملموسة لإحداث 427 ألف منصب شغل في أفق 2020، أي ما يعني تحقيق 83 بالمائة من هدف الـ7 سنوات من المشروع، متجاوزًا بذلك التوقعات، معبرًا عن أمله في “الوصول إلى 50 بالمائة من الهدف الإجمالي".

وكشف أن مجموع هذه المناصب صنفت حسب النوعية والسنة والجهة، من أجل صياغة خطة تكوين واضحة وكاملة تستجيب لانتظار المواطنين، عبر "امتلاك ولأول مرة، رؤية حول الطلب على الوظائف الصناعية بالنسبة للطلبة، والآباء والمكونين والمقاولات".