استغل نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي مهرجان خطابي لحزبه بمناسبة الاحتفال  بذكرى تقديم المغرب وثيقة المطالبة بالاستقلال، حيث فتح النار على الحكومة المغربية من خلال تحذيرها من خطورة عدم نهج مقاربة لتشغيل الشباب المغربي وتشجيعهم عبر دعم المقاولة لتحقيق فرص الشغل في صفوف هذه الشريح من المجتمع المغربي، وتوجيه كل الامتيازات والاستثناءات والتحفيزات الجبائية والاجتماعية ومختلف آليات دعم الشركات الصغيرة والقطاع الخاص، نحو التشجيع على إحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وإعادة توزيع الثروة بإنصاف الفئات الفقيرة والهشة عبر العدالة الضريبية وآليات التضامن والحماية الاجتماعية.

وقال نزار بركة في تصريح لـ"المغرب اليوم"، إن سنة 2018هي سنة لمواجهة الإكراهات والمشاكل التي يتخبط في المغاربة على جميع القطاعات من خلال تعبئة الإرادة الوطنية والانتقال إلى جيل جديد من الإصلاحات لمواجهة التحديات ومواكبة التطلعات التي يزداد سقفها ارتفاعا.

وعمق الزعيم الجديد لحزب "الميزان"،  جراح الحكومة الحالية بتأكيد على وضع قطيعة مع الوعود والانتظار المواطنين آمل تحقيقها في ظل الارتجال والتردد، للتصدي لمختلف الإكراهات والمشاكل التي تواجه المجتمع المغربي، بقوله"ومنها تلاشي المشروعية الديمقراطية للانتخابات، واتساع الهوة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة والمجتمع المدني المنظم، والتراجع المستمر في محتوى النمو من التشغيل، وتنامي ظاهرة "شباب دون تدريب ولا عمل"، واتساع الفوارق الاجتماعية والمجالية في الولوج إلى عدد من الحقوق والخدمات، وضعف وتراجع مشاركة المرأة في الساكنة النشيطة وفي الاقتصاد الوطني، وتقهقر الطبقة الوسطى نحو وضعية الهشاشة".

وفِي رده عن وضعية المشهد السياسي المغربي الحالي، شدد نزار بركة على ضرورة فتح ورش كبير بإعادة تأهيل الحقل السياسي من أجل تقوية المصداقية وتكريس الثقة لدى المواطن المغربي في العمل السياسي كي تلعب المؤسسات المنتخبة والأحزاب السياسية دورها في الوساطة ما بين المواطنين والمؤسسات" ، مشيرا إلى أن "حزب الاستقلال من خلال خارطة الطريق التي وضعها، سيلعب دورا أساسيا في إعادة الاعتبار للعمل السياسي مستقبلا".

بالمقابل، دعا رئيس حزب علال الفلاسي: "إذ استحضار الانجازات التي عرفها المغرب من مصالحات مجتمعية وانتقالات هيكلية خلال السنوات الماضية، مؤكدا على ضرورة إبرام تعاقدات مجتمعية كبرى حول مسالك ومشاريع الإصلاح الجديدة، بانخراط كل الأطراف المؤسساتية والسياسية والاجتماعية والفعاليات الاقتصادية والمدنية، والقوى الحية، بهدف صياغة التوافقات اللازمة عن القضايا والاختيارات ذات الأولوية، ومنها النموذج التنموي الجديد، وتفعيل الجهوية المتقدمة، ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله، والتوزيع العادل والمنصف للثروة.

ووجه نزار بركة رسائل سياسية للحكومة المغربية بلغة المعارضة بدعوته وزراء القطاعات إلى نهج خطة قوية لسوق العمل تراهن على إنشاء ما لا يقل عن 150 ألف فرصة عمل صافية سنويا لفائدة الشباب، بخاصة عبر وضع وتنفيذ برنامج استعجالي للمشاريع الصغرى ووضع وتنفيذ برنامج وطني طارئ لتدارك العجز في العالم القروي والمناطق المعزولة والجبلية والمجال الحدودي، ووضع سياسة إرادية لتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وضمان تكافؤ الفرص والمساواة وفعلية الولوج إلى الخدمات الأساسية.

 وسبق للوزير المال السابق نزار بركة، أن كشف في حديث إلى "المغرب اليوم" أن لديه طموح لتجاوز الضبابية التي يشهدها حزبه بعيدًا عن الصراعات الشخصية، معلنا عن مباشرة تحدي مصالحة شاملة مع جميع هياكل الحزب عبر المكاشفة والنقد الذاتي لإعطاء قوة جديدة للخطاب السياسي في البلاد، وإعادة الدور التاريخي داخل المشهد السياسي المغربي.

يذكر أن نزار بركة كان قد أكد لـ"المغرب اليوم"، أن برنامج مشروعه الحزبي، الذي يعتبر تغيير أساليب وحكامة العمل ضروريا لتقديم عرض سياسي قوي وتنافسي، يرتكز على الفكر والعمل وتطوير أداء الحزب وتقوية مكانته في المشهد السياسي، وإعادة الثقة في القدرات الداخلية للحزب على تدبير الخلاف بين الأجهزة التقريرية والتنفيذية مركزيا وترابيا، من خلال إحداث آليات للوساطة والطعن وفض النزاعات على المستوى الوطني والمحلي، بموازاة مع آليات التحكيم والتأديب، حسب تعبيره.