قالت أيرلندا وأرفع دبلوماسي (جوزيب بوريل) في الاتحاد الأوروبي مؤخرًا، إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعيد النظر في علاقاته مع إسرائيل مع ارتفاع عدد الشهداء في غزة والضفة الغربية، وفق ما ذكر موقع “إس بي إس” و"إيه بي سي نيوز" الأمريكية.

وذكر بوريل أنه يجب أن يتم فرض عقوبات على بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية المتهمين بإثارة الكراهية العنصرية.

وفي اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، اتهم وزير خارجية أيرلندا إسرائيل باستهداف المدنيين عمدا من خلال الحملة العسكرية التي أطلقتها قبل نحو 11 شهرا.

وقال الوزير الأيرلندي مايكل مارتن للصحفيين "إن هذه حرب ضد الفلسطينيين وليس فقط ضد حماس. إن مستوى الضحايا والشهداء المدنيين غير مقبول. إنها حرب على السكان. ولا جدوى من محاولة التلاعب بهذا الأمر".

وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة عن استشهاد  أكثر من 40 ألف شخص، وفقاً لمسئولي الصحة المحليين، ونزوح 90% من السكان وتدمير المدن الرئيسية.

كما تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية، حيث تشن إسرائيل عملية واسعة النطاق في الضفة الغربية .

وقال مارتن إن الرأي القانوني الذي أصدرته محكمة العدل الدولية والذي يقضي بعدم شرعية احتلال إسرائيل لقطاع غزة والضفة الغربية يلزم الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشاد الفلسطينيون بهذا الرأي ووصفوه بأنه "لحظة فاصلة بالنسبة لفلسطين والعدالة والقانون الدولي".

وأضاف مارتن للصحفيين: "لا يمكن أن تستمر الأمور كما هي، من الواضح لنا أن القانون الإنساني الدولي قد تم انتهاكه".

وقال محللون إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وهما شريكان تجاريان رئيسيان تحكمها ما يسمى “اتفاقية الشراكة”، وقد مارست أيرلندا وإسبانيا ضغوطاً على شركائهما في الاتحاد الأوروبي للوقوف على الانتهاكات من قبل إسرائيل.

وذكروا أن الاتحاد الأوروبي هو من أكبر موفري المساعدات للفلسطينيين في العالم، لكنه لا يتمتع إلا بقدر ضئيل من النفوذ على إسرائيل، خاصة أن الدول الأعضاء السبع والعشرين منقسمة بشدة في نهجها.

فبينما تعد النمسا وألمانيا والمجر من الدول التي تدعم إسرائيل بقوة تأتي أيرلندا وإسبانيا على الطرف المقابل في دعمهما للفلسطينيين.

وحث وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بدعم من أيرلندا، الوزراء على النظر في فرض عقوبات على بعض أعضاء حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية بسبب تصريحاتهم بشأن الحرب في غزة.

وقال بوريل إن "بعض الوزراء الإسرائيليين أطلقوا رسائل كراهية غير مقبولة ضد الفلسطينيين واقترحوا أشياءً تتعارض بوضوح مع القانون الدولي وتشكل (تحريضًا) على ارتكاب المزيد من الجرائم".

ولم يذكر بوريل أسماء الوزراء، لكنه انتقد في وقت سابق من هذا الشهر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بسبب اقتراحه تجويع سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني شخص ذاكرا أنه "قد يكون عادلاً وأخلاقياً" حتى عودة الرهائن الذين تم أسرهم في هجوم السابع من أكتوبر إلى ديارهم.

وقال بوريل إنه لا ينبغي أن تكون هناك "محرمات" تمنع الاتحاد الأوروبي من ضمان احترام القانون الإنساني الدولي.

ولم تتخذ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك موقفا واضحا في هذا الصدد، بل قالت فقط إن الأمور لا بد أن تدرس بعناية على أساس كل حالة على حدة لتقييم "ما هي الاتهامات؟ وهل هذه الاتهامات كافية لفرض عقوبات؟".

وأكدت أن أي قرار بفرض العقوبات سيحتاج إلى تأييد بالإجماع.

وبعد الاجتماع، أقر بوريل بأن هذه الخطوة لم تحظ بدعم إجماعي، لكنه قال إنه بدأ العمل الفني المطلوب لفرض العقوبات، إذا وافق الاتحاد الأوروبي في النهاية.

وقال للصحفيين: "الوزراء سيتخذون القرار، الأمر متروك لهم كما هو الحال دائمًا، لكن العملية انطلقت".

وقال بوريل أيضا إنه يستعد لعقد اجتماع رفيع المستوى بشأن الحرب في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، وإن الدول العربية والولايات المتحدة قالت إنها ستشارك.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

بوريل يبحث مع وزير الخارجية الإيراني ضبط النفس وخفض التصعيد وسط التوترات الإقليمية

الاتحاد الأوروبي يُوجه رسالة نارية للحكومة الإسرائيلية بسبب تصريحات بن غفير وسموتريتش بشأن غزة