كشف أنس الحيوني، رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في ألمانيا، أن مطلب تفعيل المشاركة السياسية الحقيقية لمغاربة العالم، المتمتعة حسب الدستور المغربي بحقوق المواطنة الكاملة، لم يرى النور بعد، وبالتالي فالمشاركة ستكون عبر الوكالة أو التصويت المباشر لمن سيتواجدون في أرض الوطن، تزامنًا مع يوم الاقتراع 7 تشرين الأول/أكتوبر.

وأضاف الحيوني في تصريحات خاصة إلى "المغرب اليوم"، قائلًا "بالنسبة لنا كفرع للحزب في ألمانيا، من أولويات عملنا كذلك تعبئة مغاربة هذا البلد وتوعيتهم بحقوقهم الكاملة، وتنويرهم بكل المستجدات التي تعرفها البلاد في مختلف المجالات". 

وتابع "الجالية المغربية في ألمانيا تواصلت مع عدد من الجمعيات المغربية، والتنسيق معها لحث المغاربة المسجلين في اللوائح الانتخابية على المشاركة عبر الوكالة، على اعتبار أنهم معنيين كمغاربة المهجر بكل التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد ونتحمل طبعًا جزءًا من المسؤولية ونساهم من موقعنا في التنمية الشاملة للبلاد". وواصل "هناك مبادرة كذلك قام فرع الحزب في ألمانيا تتمثل في تخصيص عدد من الأعضاء والمتعاطفين لأيام من عطلتهم لدعم الحملة الانتخابية للحزب في المغرب والتصويت المباشر يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر في المغرب". 

وفيما يتعلق بالتسهيلات اللازمة من طرف الجهات الرسمية المعنية بأرض المهجر، تأسف الحيوني أن السفارة المغربية والقنصليات لم يقوما بتعميم استمارة الوكالة، كما كان الأمر إبان الانتخابات الجهوية والجماعية، مضيفًا أن هذا يطرح علامة استفهام كبيرة حول ما موقع مغاربة المهجر من حق الحصول على المعلومة ولماذا يتم تجاهل هذا الحق في التصويت في انتخابات تشريعية حاسمة للمستقبل الديمقراطي للبلاد.

وأوضح الحيوني، قائلًا "لا يخفى عليكم طبعا البيروقراطية المعقدة للمشاركة عبر الوكالة التي تتطلب السفر إلى القنصلية والمصادقة على الإمضاء الخاص بالوكالة ثم إرسالها إلى الشخص الذي سينوب في التصويت في المغرب"، وأضاف أن "العملية من ملئ استمارة الوكالة إلى تسلم من سينوب في التصويت تتطلب وقتًا، ونحن على بعد ثلاث أسابيع من الانتخابات التشريعية، وهذا فيه استخفاف كبير بحقوق مغاربة العالم حتى في التصويت في الوكالة"، وعبّر عن أمله في أن يتحقق في المستقبل القريب حق التصويت انطلاقًا من بلدان الإقامة كما هو الشأن "حين نكون مدعوون للتصويت على الدستور".

وانطلاقًا من المادة 15 من النظام الأساسي لحزب العدالة والتنمية، والتي تنص على أنه "يمكن للحزب أن يعتمد تمثيليات له في الخارج"، وتم تأسيس مجموعة من الفروع التابعة للحزب في الخارج منها فرع حزب العدالة والتنمية في ألمانيا الذي تم تأسيسه يوم فاتح ديسمبر/كانون الأول 2013، بانتخاب مكتب الفرع برئاسة أنس الحيوني.