أكد المحامي في هيئة طنجة و الأستاذ الجامعي في كلية العلوم القانونية و الإقتصادية مصطفى بونجة،  أن الشهادات الطبية تعد اختصاصا من الاختصاصات المسندة للطبيب، وفي بعض الحالات تمثل واجبا ملقى على عاتقه، مبرزا في مقابلة مع المغرب اليوم أنه إذا كان الطبيب وبحكم عمله بعيد كل البعد عن المحاكم و القضاء، فإن الشهادة الطبية بمفهومها الواسع تنقل الطبيب من عيادته و مرضاه إلى ردهات المحاكم سواء كمساعد للقضاء أو كمتابع قضائيا، كما أن الشهادة الطبية تحدث أثارا هامة على المستوى القضائي وترتب بذلك مسؤولية الطبيب سواء  من الناحية الجنائية أو المدنية أو التأديبية .

وفيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية  للطبيب عن الشهادة الطبية، اعتبر مصطفى بونجة أن المشرع المغربي نص على أنه خلال إنشاء الطبيب لشهادة مخالفة للحقيقة بقصد محاباة شخص ما جريمة تزوير عاقب عليها في الفصل 364 من القانون الجنائي، كما اعتبر إعطاء هذه الشهادة بناء على طلبه أو قبوله لعرض أو وعد أو أية فائدة أخرى جريمة رشوة نص عليها في الفقرة الرابعة من الفصل 248 من نفس القانون، ومن حيث المسؤولية المدنية   للطبيب عن الشهادة الطبية، فقد اعتبر المحامي بونجة أن الحديث عن المسؤولية المدنية للطبيب عن إنشاء الشهادة الطبية يقتضي تحديد الإطار الذي يمارس فيه هذا الطبيب مهنته، ذلك أن أساس مسؤولية الطبيب الذي ينشئ الشهادة بمناسبة ممارسته المهنة في إطار الوظيفة العمومية يكون تقصيريا دائما، نظـرا لعدم وجود رابطة تعاقدية مع أي شخص يمكن أن يتضرر من هذه الشهادة أما عندما يتم إنشاء الشهادة الطبية من لدن طبيب يمارس المهنة بصفة حرة، فإن أساس المسؤولية يكون عقديا في الحالة التي يتضرر فيها الزبون من إخلال الطبيب بالتزام ناشئ عن العقد الطبي الرابط بينهما، ويكون تقصيريا في الحالة التي يتم فيها إنشاؤها دون أي ارتباط تعاقدي بالمتضرر، الذي قد يكون هو الشخص موضوع هذه الشهادة، و فيما يتعلق بالمسؤولية التأديبية، اعتبر المتدخل أنه وانطلاقا من  القانون رقم 08.12 المتعلق بالهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، فإن المجالس الجهوية و المجلس الوطني للطبيبات والأطباء يختصان بإجراءات  التأديب في مواجهة الطبيب المخالف و ذلك طبقا للمساطر المحددة بنص هذا القانون .

و اعتبر مصطفى بونجة أنه من الملاحظ بانه و بالرغم من حداثة النصوص القانونية المنظمة لمهنة الطب و اختصاصات الهيئة الوطنية للطبيبات و الأطباء، فإن هناك قصور تشريعي لتحديد مسؤولية الطبيب بشكل واضح، كما أن هناك غياب تام للتحسيس بالأدوار المنوطة بالطبيب، وتقدم  بونجة  بتوصيات متمثلة في الإسراع باعتماد وإخراج مدونة لأخلاقيات مهنة الطب، هذه المدونة التي يجب أن تحدد بشكل دقيق اختصاصات و مسؤوليات الطبيب المحرر للشهادة الطبية، وتفعيل الاختصاصات الموكولة للهيئة الوطنية للطبيبات و الاطباء و اعطائها دورا تقريريا فيما يتعلق بمسؤولية الطبيب، تم تفعيل لجنة أخلاقيات وآداب المهنة المحدثة لدى المجلس الوطني للطبيبات و الاطباء و المنصوص عليها في المادة 35، كما طالب بقيام المجلس الوطني للطبيبات و الاطباء بدورات تكوينية لفائدة الطبيبات و الاطباء  الهدف منها التعريف بالجوانب القانونية لمهنة الطب .