أكّد وزير العمل الفلسطيني في حكومة الوفاق الوطني الدكتور مأمون أبو شهلا ,أن الحوار بشأن قانون الضمان الاجتماعي سيبقى مفتوحًا مع الجميع للوصول إلى صيغة متفق عليها على أن تُقدم كل الملاحظات والاقتراحات بالتعديل بعد انتهاء الحوار إلى اللجنة المختصة بذلك على أرض المجلس التشريعي وبحضور الفصائل وكل الجهات ذات العلاقة وان تم الاتفاق على التعديل سيتم ذلك.

وأوضح أبو شهلا "لفلسطين اليوم"، أن كل التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها ستقدّم إلى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها ليتم التعديل رسميًا على البنود الواردة في هذا القانون، موضحًا أنه بعد تطبيق القانون في حال كان ضرورة في المستقبل للتعديل فإن ذلك وارد أيضًا.

وأضاف أبو شهلا أن قانون الضمان صدر عن الرئيس محمود عباس في الحادي عشر من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016 بعد حوارات عميقة، وتوجب الآن أن يصبح نافذًا بعد سنتين من إقراره، مشيرا إلى أن ذلك لا يمنع إجراء المزيد من التعديلات.

وبينّ أبو شهلا " لفلسطين اليوم" أن 23000 شخص سجلوا في قانون الضمان الاجتماعي حتى اللحظة، معلنًا أن حملة تعريفية ستطلقها مؤسسة الضمان خلال هذا الأٍسبوع والأسبوع الذي يليه لتوضيح وشرح هذا القانون.

واشار وزير العمل الى أن اجتماعا سيعقد اليوم مع اتحادات نقابات العمال استكمالا للحوار المفتوح حول قانون الضمان الاجتماعي ليقدموا ملاحظاتهم والتعديلات التي يطرحونها بهذا الشأن.

وقال أبو شهلا إن الاجتماع الذي عقد بالأمس بين رئيس الوزراء رامي الحمد الله والمجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية كان بناء على طلب الأخير، واعتبر أن الحوار خلال هذا الاجتماع حظي بالجدية الكاملة وتم الاتفاق على أهمية قانون الضمان الاجتماعي وضرورة تطبيقه، مع استمرار الحوار بشأن التعديلات، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إلزامية التسجيل في القانون حتى 15/1/2019، مع بقاء باب التسجيل مفتوحا لمن يرغب.