حمّل تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية ل منظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في الذكرى الـ 71 للنكبة، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن النكبة التي حلّت بالشعب الفلسطيني عام 1948.

وذكّر خالد في مقابلة مع "العرب اليوم "، بسياسة التهجير الجماعي والتطهير العرقي التي رافقت قيامها وكانت مسؤولة عن سلسلة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها منظمات الإرهاب اليهودي ضد الشعب الفلسطيني بشهادة منظمات دولية، بما فيها بعثة الصليب الأحمر الدولي التي كانت تعمل في فلسطين تحت الانتداب، تلك البعثة التي وثق رئيسها جاك رينير تلك الجرائم وخاصة جريمة دير ياسين على نحو لا يترك مجالا للشك بأن إسرائيل ارتكبت في حينه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، عملت دول وقوى ومنظمات سياسية وإعلامية دولية على إبقائها في حينه طي الكتمان تحت تأثير جرائم النازية ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية، حتى لا تبني جسر تواصل وتشابه بين جرائم النازية وجرائم إسرائيل .

وقال "إنه من المؤسف أن تصدر مواقف عن أطراف دولية تضع الحفاظ على ما يسمى يهودية دولة إسرائيل في مرتبة سياسية وقانونية وأخلاقية أرقى من حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم وهو حق تكفله قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة أولا، وحق لا يموت بالتقادم ثانيا خاصة وأن الاعتراف بدولة إسرائيل وقبولها عضوا في الأمم المتحدة كان قد ارتبط شرطا بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها عام 1948

ودعا في الذكرى الـ71 للنكبة، إلى ترجمة الرفض الفلسطيني لـ"صفقة القرن" الأميركية التصفوية بإجراءات في الميدان تنطلق من تنفيذ قرارات المجلس الوطني الفلسطيني في دورة انعقاده الأخيرة في نيسان 2018 وقرارات المجالس المركزية واللجنة التنفيذي لمنظمة التحرير الفلسطينية بشأن تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي والتمسك بثبات بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وأرض آبائهم وأجدادهم، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة عام 1948، والى مخاطبة الرأي العام الدولي بالرواية الحقيقية للنكبة، التي حلت بالشعب الفلسطيني عام 1948 في مواجهة الرواية الإسرائيلية ومحاولاتها الدؤوبة تضليل الرأي العام الدولي والتنصل من المسؤولية السياسية التي ترتبت على تهجير الفلسطينيين من ارض وطنهم بالقوة العسكرية الغاشمة

اقرأ أيضًا:

ريا الحسن تكشف خطتها لتحسين صورة "الداخلية" اللبنانية

وأكد أن الأساس الذي يجب أن يحكم سياستنا في الموقف من حل قضية اللاجئين الفلسطينيين هو التمسك بحقهم في العودة إلى ديارهم على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والتأكيد في الوقت نفسه أن الجانب الفلسطيني لن يكون شريكا في أية تسوية للصراع تنطوي على إنهاء المطالب قبل حل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفي المقدمة منها القرار 194 أو تنطوي على حل وتصفية أعمال وكالة الغوث الدولية أو نقل اللاجئ الفلسطيني إلى ولاية غير ولايتها كالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة أو المس بالمكانة السياسية والقانونية للمخيمات الفلسطينية أو الاعتراف بيهودية دولة إسرائيل كما تطالب بذلك حكومة نتنياهو .

قد يهمك أيضًا:

الدقير يُعلن اقتراب التوصل لاتفاق مع "العسكري السوداني"

صائب عريقات يُؤكّد أنّه لا يوجد شريك أميركي ولا إسرائيلي لعملية السلام