اعتبر القاضي عادل فتحي أن فضيحة النفايات السامة الآتية من ايطاليا، إهانة للتوصيات والقرارات التي أثمرتها "قمة باريس" حول التغيرات المناخية، وإهانة لمنظمة الأمم المتحدة واختيارها القاضي بتنظيم "قمة مراكش" حول نفس الموضوع، وإهانة لبعض المؤسسات الدستورية التي لها ارتباط بهذه ا لقضية الوطنية، وإهانة العدالة بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة، نظرًا الى طبيعة ونوعية الفضيحة وأثرها السلبي على مستقبل المملكة ومستقبل الأجيال.

وقال في حديث خاص مع "المغرب اليوم"، إنه بغض النظر عمن وراء فضيحة النفايات السامة القادمة من ايطاليا صوب منطقة "الجديدة" في المغرب على اعتبار أن نتائج التحقيقات والأبحاث هي وحدها الكفيلة بالكشف عن جميع المتورطين طالما أن الأمر يتعلق بالتنظيمات الإجرامية وتحديدًا لمافيا البيئة، الا اننا نعتبرها إهانة شاملة بكل ما للكلمة من معنى.

وعن دور القضاء في هذا الموضوع أجاب القاضي الهيني ، أن القضاة عليهم أن يطلبوا من خلال الجمعيات التي ينتمون اليها، بتأجيل الانتخابات بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وتوقيفها فورا نظرًا الى تزامنها مع فضيحة النفايات السامة، و الانضمام إلى صفوف المواطنين والإعراب عن سخطهم إلى جانبهم عملا بشعار القضاء في خدمة المواطن.

واشارإلى أن "موضوع النفايات السامة التي استقبلها المغرب لقبرها وإحراقها في "الجديدة" قد اعتبرت قضية وطنية إلى حد ما حيث ذهب البعض إلى اعتبارها خطوة غير إنسانية ضارة بالانسان والحيوان والنباتات، والبعض الآخر اعتبرها غير خطيرة كما هو الحال بالنسبة الى الجهات الرسمية او الادعاء بأن لا علم لهم بهذه الفضيحة وبتفاصيلها.

وأوضح عادل فتحي الى موقع "المغرب اليوم" ، أن جمعية الأمم المتحدة والمملكة المتحدة لا زالت تعرب عن دعمها للتحالف المناخي بشكل دائم ومستمر، حيت دعت الأخيرة بدورها إلى تنظيم حملة يظهر فيها الجميع حبه للبيئة عبر الحديث بصوت عالٍ عن كل ما يهدد البيئة بغية مكافحة التغير المناخي والوقاية منه.