أعلن العربي المحرشي  المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، “رفضه القاطع لاسترجاع المنخرطين لمجموع المساهمات الكلية، فإذا كان مفهوما وعادلا استرجاع مبلغ المساهمات التي أداها المنخرط من تعويضاته، فإنه في اعتقادي من غير المقبول استرجاع مساهمات مجلس المستشارين (أي مساهمات الدولة)”.واستغرب المحرشي في تدوينة له، “صرف ما تبقى من رصيد احتياط النظام بالتساوي على المستفيدين والمنخرطين الذين تجاوزت مدة انتدابهم سنتين، بل كان الأجدر استحضار واقع البلد، والتفكير في تحويل هذا الرصيد للحساب الخصوصي الذي أحدث لمواجهة جائحة كورونا في المغرب أو تحويله للميزانية العامة”.

وأورد المصدر ذاته، بأنه “لا يمكنني أن أساهم في التصويت على مقترح تصفية هذا النظام بهاته الطريقة التي أعتبرها غير موفقة، ولذلك أعلن منذ الآن مقاطعتي للجلسة العامة المبرمجة يوم غد الثلاثاء، والمخصصة للدراسة والتصويت على هذا المقترح”. وأشار إلى أن عدم تمكنه من دراسة هذا النص بلجنة المالية بسبب عدم عضويته بها، دفعه إلى توضيح موقفه  في “سياق النقاش الدائر حول تصفية نظام معاشات أعضاء مجلس المستشارين، وبعد مصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية يومه (الإثنين 04 يناير 2021) بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتصفية هذه المعاشات، وبرمجته للدراسة و التصويت بالجلسة العامة المزمع عقدها اليوم الثلاثاء”.

قد يهمك ايضا

“البام” يطالب برفع مانع الترشح للأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة حبسية

برلماني يؤكد مكافحة غسل الأموال أخطر قانون في الولاية التشريعية الحالية