كشف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن سكان مدينة الحسيمة شمال المغرب، تفاعلوا مع نداء الحكومة المغربية التي دعت إلى التهدئة وإخلاء الشوارع إلى جانب سحب قوات الأمن بتعليمات ملكية من ساحات المدينة، تفاعلا مع عزم الحكومة تفعيل مشاريع التنموية للمنطقة، عقب الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة.

وقال العثماني إن المواطنين في الريف تفاعلوا جيدًا مع نداء وأمر الوزراء بالنزول إلى الميدان، والشروع في المشاكل التي تقف في تأخير المشاريع في الإقليم، مشددا على أن التدخل القوي للعاهل المغربي الملك محمد السادس، خلال المجلس الوزارة، وإعطائه أوامر سرعت بوتيرة الاشتغال، من خلال تشكيل لجنة لتحديد المسؤوليات، واللقاءات المتتالية للوزراء والمسؤولين المعنيين، بالإضافة إلى عقد اجتماعات أسبوعية مع مسؤولين جهويين ومركزيين لتتبع المشاريع في المنطقة، استجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية للسكان، حسب تعبيره.

وبخصوص الانتقادات التي وجهت للحكومة حول تدبير أزمة أحداث الحسيمة على المستوى الإعلامي وكذلك تواصل القطاعات المعنية بالمشاريع، أوضح العثماني في تصريح إلى "المغرب اليوم"،  أنهم متفائلون بالمرحلة المقبلة، حيث كشف أن مهمة الحكومة هي نهج استراتيجية سياسية تواصلية تنموية بالعمل الميداني من خلال الزيارات الميدانية للمشاريع، مضيفا "ونقوم في هذه المرحلة بتسريع مختلف الأوراش الموجودة مع جرد الاتفاقيات على الصعيد الوطني وتدارسها لتنزيلها على أرض الواقع وتحديد المسؤوليات من خلال الزيارات تزامنا مع تعيين مسؤول جديد في المنطقة، وهو عامل إقليم الحسيمة وهو المنسق بين القطاعات الخارجية هناك".

بالمقابل، شدد العثماني على أهمية التواصل والحصول على المعلومات على هامش لقاء نظم في رئاسة الحكومة في الرباط. وعن مستجدات ملف نشطاء أحداث الحسيمة المعتقلين، قال رئيس الحكومة إن قضية معتقلي الحسيمة بيد القضاء، مشددًا على أن القضاء سلطة مستقلة لا تتدخل فيها الحكومة ولا علاقة لها بالقضية وليس من صلاحيتها أومهمتها، مؤكدا أن الجهات التي تملك الصلاحية الدستورية والقانونية هي من ستتخذ القرار في الوقت المناسب، مبيِّنا أن النيابة العامة أصبحت مستقلة كذلك على الحكومة، حتى يقوم كل طرف بمهمته، على حد قوله.

وسبق لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن حذّر وزراء حكومته بتنفيذ التوجيهات الملكية بخصوص تأخر مشاريع مدينة الحسيمة، مذكرا حرص الملك محمد السادس على "الوفاء بالالتزامات المسجلة بصرامة وحزم وإعمال قواعد المحاسبة إزاء أي تقصير أو تهاون أو خلل، كما تذكر بالتنبيه الملكي إلى الامتناع عن أي استغلال سياسي ضيق للمشاريع".

وبشأن التفاعل مع قرارات المجلس الوزاري، أكد العثماني أن جميع القطاعات المعنية بتنفيذ مشاريع الحسيمة تعمل على احترام التاريخ المحدد من خلال تسريع عملها ميدانيا، لاستدراك التأخر المسجل وتقديمها في أقرب آجال، مع وضع تقرير مفصل عن الأشكال التي تواجهها المشاريع باشتراك المسؤولين المعنيين، سواء على المستوى المحلي أو الوطني.

وكانت مدينة الحسيمة قد شهدت حالة غليان واستنفار كبير، على خلفية الأحداث التي شهدتها أخيرا، حيث تم اعتقال عدد من نشطاء الاحتجاجات واستعمال القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين الذي يصرون على المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين في سجن الدار البيضاء والاستجابة لمطالبهم الاجتماعية والاقتصادية. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس عبّر للحكومة وللوزراء المعنيين ببرنامج الحسيمة منارة المتوسط، بصفة خاصة، عن استيائه وانزعاجه وقلقه بخصوص عدم تنفيذ المشاريع التي يتضمنها هذا البرنامج التنموي الكبير الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لجلالته، في تطوان سنة 2015، في الآجال المحددة لها.

وأصدر العاهل المغربي الملك محمد السادس تعليماته لوزيري الداخلية والمال، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال، خلال ترأسه الأحد في القصر الملكي في الدار البيضاء مجلسا وزاريا، يعد الأول من نوعه في عهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

ويذكر أن الملك محمد السادس قرر عدم الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة. وجدّد الملك محمد السادس تعليماته الصارمة، التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمام جلالة الملك، إلا المشاريع والاتفاقات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأعمال في أجل معقول، مؤكدا على ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة.