بيروت - المغرب اليوم
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو هدف سيتم تحقيقه بالرغم من الصعوبات والعوائق. وفي تصريح له اليوم، شدد على أن السلطات اللبنانية بانتظار الخطة التي سيقدمها الجيش اللبناني بشأن آلية حصر السلاح لمناقشتها في مجلس الوزراء وإقرارها لاحقاً.
وأوضح أن جلسة الحكومة المنعقدة اليوم ستواصل اتخاذ القرارات المرتبطة بتحقيق حصرية السلاح، مشيراً إلى التزامه الكامل بتنفيذ ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري، الذي ينص على تعزيز سيادة الدولة وتطبيق القوانين.
وفي ما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل والمقترحات الأميركية، أشار عون إلى أن تنفيذ الورقة الأميركية المطروحة يتطلب موافقة كل من سوريا وإسرائيل، إلى جانب ضمانات من الولايات المتحدة وفرنسا لضمان احترام الاتفاق.
وأكد الرئيس أن مسألة حصر السلاح بيد الدولة لن تمس بحقوق لبنان السيادية، بل تهدف إلى توحيد سلطة السلاح تحت مظلة الدولة الشرعية.
يأتي ذلك في ظل تصاعد الجدل في البلاد بعد إعلان الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله قبل نهاية العام الحالي، وهي خطوة غير مسبوقة في تاريخ لبنان. واعتبرت هذه الخطوة من قبل خصوم الحزب لحظة مفصلية، بينما رد حزب الله على القرار معتبراً أنه غير موجود ومتهماً الحكومة بارتكاب "خطيئة كبرى".
ويُدرج القرار في سياق تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية، والذي أنهى الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل في السابع والعشرين من نوفمبر. وقد نص الاتفاق على ضرورة أن يكون حمل السلاح محصوراً فقط بالأجهزة الأمنية والعسكرية الشرعية في الدولة اللبنانية.
وقد أسقط القرار الحكومي عملياً الغطاء السياسي عن سلاح حزب الله، الذي لطالما كان أحد أبرز الملفات الخلافية في الساحة اللبنانية، وساهم في تأزيم الحياة السياسية وتعميق الانقسامات لسنوات طويلة.
ومسألة السلاح خارج إطار الدولة تُعد من أكثر القضايا تعقيداً في لبنان منذ نهاية الحرب الأهلية عام 1990. فقد احتفظ حزب الله بسلاحه بحجة مقاومة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت جرى نزع سلاح باقي الميليشيات بموجب اتفاق الطائف. ومع انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000، بدأت الأصوات ترتفع للمطالبة بحصرية السلاح بيد الدولة، غير أن الحزب تمسّك بسلاحه تحت شعار "سلاح المقاومة"، وأكد مراراً أن هذا السلاح موجه حصراً ضد إسرائيل.
ومع اندلاع الحرب بين حزب الله وإسرائيل في عام 2006، تعزز نفوذ الحزب عسكرياً وسياسياً، وتوسعت مشاركته في الحكومات اللبنانية المتعاقبة. إلا أن اشتباكه العسكري الأخير مع إسرائيل أواخر عام 2025 وما تبعه من تدخل دولي لوقف التصعيد، أعاد ملف سلاحه إلى الواجهة بقوة، خصوصاً مع الضغوط الأميركية والأوروبية لتطبيق قرار أممي سابق يدعو إلى نزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان.
التحرك الحكومي الأخير يأتي في سياق تلك الضغوط، وفي محاولة لاستعادة هيبة الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها. غير أن الخطوة تثير مخاوف من تصعيد داخلي، في ظل رفض حزب الله القاطع لنزع سلاحه، وتهديده بالتعامل مع القرار كما لو أنه لم يصدر. ويرى مراقبون أن لبنان مقبل على مرحلة دقيقة، قد تعيد رسم ملامح التوازنات السياسية والعسكرية في البلاد.
قد يهمك أيضــــــــــا
الرئيس اللبناني يؤكد عدم التراجع عن تطبيق قرار حصرية السلاح بيد الدولة ويشير إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية