اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الاعتقال الاحتياطي مخالف لقرينة البراءة، منبها إلى أن 44.56 في المائة من ساكنة السجون، هم معتقلون احتياطيا. واقترح وهبي، في جلسة عمومية أسبوعية مخصصة للأسئلة الشفهية مجلس النواب المغربي، الإثنين، أن يتم الاعتماد على القيد الإلكتروني للحد من النسبة الكبيرة للاعتقالات الاحتياطية التي يشهدها المغرب، على حد قوله. وأكد وزير العدل على أنه من أبرز التعديلات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية هو تقليص مدة الاعتقال الاحتياطي سواء بالنسبة لقاضي التحقيق أو وكيل الملك، مشددا على ضرورة أن يقدم القاضي تعليلا حول أسباب وضع شخص ما في الاعتقال الاحتياطي، مع إمكانية الطعن في هذا الاعتقال من قبل المشتبه فيه للبث

، على حد قوله، في شرعية الاعتقال لدى القاضي داخل آجل يوم واحد. وذكر المتحدث ذاته أن بعض حالات الاعتقال الاحتياطي تكون حماية للمتهم، مشيرا إلى أن قانون المسطرة الجنائية سيكون جاهزا خلال نهاية الأسبوع الجاري لعرضها على الأمانة العامة للحكومة ورئاسة الحكومة وإدراجها في المجلس الحكومي، مضيفا أن قانون المسطرة الجنائية في صيغته الجديدة أولى عناية خاصة بالاعتقال الاحتياطي. :

قد يهمك ايضا:

وزير العدل يدشن المحكمة الابتدائية في مدينة الداخلة برفقة القضائين

عبد اللطيف وهبي يؤكد أنة طلب سحب “قانون الإثراء غير المشروع” من البرلمان المغربي