أكد القيادي السابق في جماعة "الإخوان" المسلمين، المحامى مختار نوح لـ:المغرب اليوم" أن الملايين التي تدفقت على ميادين مصر هي أكبر دليل على تأييد الشعب للمؤسسة العسكرية ومساندته لها، و أن هذا التفويض الهدف منه التصدي للبؤر الإرهابية في سيناء التي يمكن القول بإنها تخضع المنطقة بأكملها لسيطرتها، وبالتالي علينا دعم المؤسسة العسكرية لخوض هذه الحرب مع أصحاب الأعمال الإجرامية لحفظ أمن واستقرار البلد، وسينتهي الأمر بنصرة هذا الشعب وحفظ مصر بإذن الله، وأمام هذا ستقدم الجماعة مزيدًا من التنازلات الفورية، وليس أمامها خيار آخر لأنه من الصعب أن نعود خطوة واحدة إلى الوراء. وقال نوح "إن أهم السيناريوهات المطروحة في مرحلة ما بعد تفويض الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة هو إعطاء الموافقة الشعبية للتصدي لأعمال العنف والإرهاب التي تشهدها حدود مصر خاصة مع انتشار الجماعات الجهادية المسلحة هناك والتي تقوم بأعمال إجرامية تزهق أرواح الكثيرين، وهذا ما دفع بعض رجال السياسة في مصر لتوقع أن التفويض الشعبي للسيسي الهدف منه القضاء على تلك الجماعات التي استباحت أراضى مصر بل يمكن القول إنها تحتلها وخضعت تحت سيطرتها، فيذكر أنه بعد أحداث 30 يونيو كانت القوات المسلحة قد تمكنت من رصد 50 بؤرة إجرامية في سيناء وألقت القبض على عشرات الجهاديين من بينهم عناصر فلسطينية". وأضاف نوح " ثانياً فض الإعتصامات التابعة لجماعة "الإخوان" المسلمين وذلك بناءً علي شكاوى الأهالي في محيط ميدان النهضة ورابعة العدوية حيث يعتصم أنصار الرئيس المعزول، وأمام تضررهم من أعمال العنف التي يتعرضون لها في الدخول والخروج لأماكن مسكنهم ومطالبات البعض منهم للجيش والشرطة بالتدخل حتى ينعمون بحياة طبيعية، يصبح سيناريو فض الاعتصام في هذين المكانين أمراً مطروحاً خلال الفترة المقبلة، وهذا ما توقعه عدد من الخبراء السياسيين الذين رأوا أن تكليف كتيبة واحدة من الجيش والشرطة للقبض على رؤوس الجماعة المختبئة وسط المعتصمين كفيلة بإنهاء هذا الحشد والقضاء عليه نهائياً. و تابع قائلا " ثالثاً القضايا الكثيرة التي تنتظر قيادات جماعة الإخوان المسلمين على رأسها التخابر لصالح جهات أجنبية وهى التهمة الموجهة إلى الرئيس المعزول محمد مرسى، والتحريض على القتل وإثارة الفتن وهى قضية تشترك فيها غالبية القيادات وبالتالي تقديم تلك الرؤوس للمحاكمة هو واحد أيضًا من السيناريوهات المطروحة خلال الفترة المقبلة، حيث لن يصبح أمام الجماعة وأنصارها قيادات أخرى سوى الانصياع لقرارات الجيش وخضوعها للمساءلة القانونية مثلما حدث مع رؤوس نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك". واستطرد قائلا "رابعاً دفع الجماعة لتقديم مزيد من التنازلات وجلوسها على مائدة المفاوضات التي كانت قيادتها ترفض الجلوس عليها من قبل، واحد من السيناريوهات التي طرحها رجال السياسة خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الجماعة دب في صفوفها الفزع والرعب أمام الأعداد الغفيرة التي تدفقت على الميادين تلبية لدعوة الجيش للتصدي لأعمال العنف والإرهاب، ومن المتوقع أيضا أن يتم سحب الجماعة لخوض اللعبة السياسية من جديد ولكن هذه المرة وفقا لشروط وقواعد أخرى تحددها المؤسسة العسكرية والشارع السياسي بشكل عام". و اختتم قائلا "خامساً القضاء علي الأحزاب التي هي علي أساس ديني ومنع إنشائها أو تدخلها في الحياة السياسية وكان هذا واحد من الأسباب التي دفعت الجموع للخروج في تظاهرات 30 يونيو هو تدخل الدين في السياسة خلال الفترة المقبلة واستباحة دماء المعارضة التي ترفض سياسة النظام الحاكم والتحدث باسم الله على الأرض وفتح باب التكفير الذي طال الجميع، هذا ما زاد الأوضاع سوءا خاصة مع عدم قدرة رجال الدين على الإدارة وتدخلهم في الحياة السياسية على الرغم من افتقارهم لقواعد اللعبة واحتياجات مجتمعهم في هذه اللحظات الحرجة".