أكد القيادي في جبهة "الانقاذ الوطني" المصرية المستشار حمدي بهاء الدين عرفات، أن إعطاء مجلس الوزراء تفويض لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم  بفض اعتصام ميداني النهضة ورابعة العدوية هو من صميم القانون ، ووفقًا لدور وزارة الداخلية في الحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي. وقال عرفات في حديث إلى "المغرب اليوم" "وزارة الداخلية لا تحتاج إلى تفويض سوء من مجلس الوزراء او مجلس الدفاع القومي لفض اعتصام يهدد الأمن القومي، فهو من صمام الداخلية  الحفاظ علي أمن الاجتماعي وحياة المواطنين، وتنفيذ القانون". وأضاف "إنه ووفقا للتحقيقات التي تمت بشأ البلاغات أهالي رابعة العدوية وميدان الرابعة فمطلوب رفع الأضرار من هذه المناطق ، لحفاظ علي حياة اهالي رابعة والنهضة ، فالاعتصام ينتهك حرية التنقل والحريات الشخصية وينتهك آدمية  الأهالي وكلها حقوق يكفلها القانون وحقوق الانسان". وأوضح عرفات :"إن ما توصلت اليه  تحريات الأمن الوطني إن  تكدس الاسلحة في ميدان رابعة ينذر بحدوث كارثة كبيرة جدا فممكن أن يحدث قتل وترويع المواطنين ، مع وجود مجموعات ارهابية من الخارج من "حماس"  وسورية  مما يهدد استقرار البلد بشكل عام  فهذا على المستوى المحلي". وتابع :" وعلى المستوي العالمي فإنه إذا حدث مواجهة وانتهت بالضحايا سواء المعتصمين المغرر بهم من قبل قياداتهم أو بين صفوف الشرطة والجيش، سيتم استغلال ذلك في الإعلام الغربي لتشويه الثورة المصرية ،وهو ما تريده جماعة "الاخوان" المسلمين من أجل استغلال ذلك لتضغط علي المجتمع الدولي للتدخل في الشأن المصري".