كشَفَت رئيس حزب "العدل والبيان" الجزائري نعيمة صالحي أن مجموعة  "الدفاع عن الذاكرة والسيادة" المُشكَّلة من 14 حزبًا قرَّرَت عقد ندوة وطنية موسَّعة دعت إليها كل الأحزاب السياسية في الجزائر، والمعارضة لحكومة الرئيس بوتفليقة بغرض التشاور بشأن نقتين مهمتين تتعلقان بمصير الجزائر والرهانات المهمة التي تنتظرها، النقطة الأولى تتمثل في رفض تعديل الدستور في الوقت الراهن، والثانية تتمثل في  بحث مسألة نزاهة الانتخابات الرئاسية المقبلة مع الحكومة الحاليَّة. وأكَّدَت نعيمة صالحي في اتصال "المغرب اليوم" أن موعد هذه الندوة سيكون في  6 من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، والتي ستكون منعرجًا حاسمًا في تحضير الأحزاب السياسية الجزائرية وكل الطبقة السياسية في الجزائر للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها الربيع المقبل، وللتصدي بالخصوص لمحاولة تأبيد الرئيس بوتفليقة في حكم الجزائر. واعتبرت نعيمة صالحي أن ملف رفض تعديل الدستور في الوقت الراهن تفرضه المعايير السياسية والقانونية والأخلاقية لأنه من غير المقبول فيها، وبكل الأعراف المتعارف عليها عالميًا، أن يتم تعديل دستور دولة لا يفصلها عن تنظيم الانتخابات الرئاسية سوى أقل من 6 أشهر، لذا يجب حشد كل القوى السياسية التي تؤمن بالديمقراطية والتداول على السلطة في الجزائر للضغط على الرئيس بوتفليقة لعدم الخوض في هذه المسالة، وإرجاء تعديل الدستور الى الرئيس الجزائري الآتي، وبعد أن يتم الانتهاء من هذه النقطة يجب الاتفاق بين كل الشركاء السياسين في الجزائر، بالتشاور مع الخبراء القانونين في مسألة ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، وعن جدوى بقاء تنظيمها وتسيرها بيد وزير الداخلية بدلاً من هيئة مستقلة تختارها الأحزاب السياسية . ويُعتبَر حزب "العدل والبيان" الجزائري من بين أكثر الأحزاب السياسية في الجزائر التي ترفض استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم لاعتبارات منها الصحية وحالة الرئيس  بوتفليقة، إضافة إلى ما تسيمه التقصير في بناء مؤسسات جزائرية قوية قادرة على النهوض بالجزائر في شتى المجالات، حيث تعتبر أن كل برامج الرئيس بوتفليقة وحكومته قد فشلت فشلاً ذريعًا رغم الريع الكبير الذي تستفيد منه من جرَّاء محاصيل بيع النفط، والتي تُعَد بمئات المليارات من الدولارات.