أكّد القيادي المنشق عن "الإخوان" والمفكر السياسي مختار نوح، عن الدستور الجديد، وحظر قيام أحزاب ذات مرجعية دينية، وعودة الجماعة إلى العمل السري، أن الجماعة لم تعمل سرًا، أو تحت الأرض، وإنما كان ذلك باتفاق مع الحكومة وجهاز مباحث أمن الدولة في عهد نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. وأوضح نوح، في حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، أن "الجماعة ستتجه مستقبلاً، مع غيرها من التيارات الإسلامية، إلى الفصل بين العمل الدعوي والعمل السياسي لمدة عام أو عامين، ثم بعد ذلك سيتغير هذا الأمر، وتتجه إلى شكل يبعث على الثقة في المجتمع، وتكوّن جماعات بأسماء وأفكار غير دينية، وذلك سيكون بمثابة قناع للعودة مرة أخرى". وأشار نوح إلى أن "هناك مشكلة اجتماعية كبرى، تتمثل في كيفية تحقيق حالة سلام بين الإخوان والمجتمع، بعد حالة الرفض من المواطن غير المسيس"، مشيرًا إلى أن "عودة هذا السلام تحتاج إلى جهد وخطوات كثيرة، ولو أن الجماعة استعانت بالخبراء، بمن فيهم الذين كانوا منتمين لها وانشقوا عنها، سوف تستطيع الوصول لحالة المصالحة مع الأخرين". وأكّد أنه "يجب على الإخوان الاعتراف بأن ما حدث كان خطأ في الترتيب والتحركات، وإقالة كل من تسبب في هذا المصير للجماعة، وعلى رأسهم محمود عزت، وخيرت الشاطر، وتسليم القيادة إلى جيل آخر، ممن تربوا في مدرسة المرشد الثالث للجماعة عمر التلمساني، التي تدعو للمصالحة، وعدم التكفير، والاعتراف بأخطائهم في حق المجتمع، أما هذا الأخير فعليه قبولهم كجزء من النسيج الوطني، مع التأكيد على أن تحقيق السلام لا يعني التغاضي عن الشق القانوني ومعاقبة كل من أخطأ". وعن تزايد العمليات "الإرهابية"، لاسيما عقب عزل مرسي، وتعامل الجيش معها، يعتقد نوح أنها "ستكون حربًا مستمرة لأشهر مقبلة، وسيموت فيها الكثير من الجنود والمدنيين، وستنتهي بانتصار الجيش، لكن ذلك لن ينتهي بين يوم وليلة، فالذين يستعجلون الجيش  لا يفهمون التكتيك العسكري". واختتم بالتأكيد أن "مصر في حالة حرب، وعلي الحكومة تفعيل قوانين العقوبات كافة، في التصدي للتخريب وحرق المنشآت، وتعطيل مصالح الناس، وقتل البرياء من المدنيين والعسكريين".