كشف وزير التّخطيط المصري الدكتور أشرف العربي أنّ المشاركة في الملتقى العربي للاستثمار "فجوة جاذبية الاستثمار" الذي سيبدأ فعالياته الأربعاء في الكويت، الهدف منه هو الترويج للاقتصاد والاستثمار في مصر وعرض المشروعات الموجودة والمتاحة حالياً في البلاد على المستثمرين العرب، فضلاً عن عرض خطة الحكومة، وأنها تسعى إلى إعادة بناء الاقتصاد المصري على أسس سليمة.وأضاف في تصريحات خاصة لـ"المغرب اليوم"، أننا سنوضح في هذا الملتقى أن لدينا رؤية واضحة في الحكومة، تتمثل في تنفيذ خريطة الطريق والاتجاه نحو الاستقرار بشكل واضح وصريح، فضلاً عن أن عرض فرص الاستثمار بهذا الملتقى سيتم بكل شفافية ووضوح، كما سيتم التطرق إلى النتائج الإيجابية التي شهدها الملتقى الاستثمار المصري الخليجي الذي عقد في مصر أخيراً.وأكد أن الحكومة المصرية لديها تصور واضح للنهوض بالاقتصاد خلال الفترة المقبلة، حيث وضعت خطة عاجلة لتنشيط الاقتصاد ولتحقيق العدالة الاجتماعية والمقدرة بقرابة 29.7 مليار جنيه والتي بدأ تنفيذها منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عقب اعتمادها من رئيس الجمهورية في 23 تشرين الأول/أكتوبر، وذلك في مشروعات محددة تتمثل في مشروعات البنية التحتية والتي يتم تنفيذها حالياً، وضمن هذه الخطة أيضاً استثمارات حكومية تنفذ حالياً، وسيتم الانتهاء منها قبل 30 حزيران/ يونيو من العام 2014، ومن هذه المشروعات على سبيل المثال الانتهاء من 15 منطقة صناعية في الصعيد، ومشروعات أخرى في الطرق أو المجال الإجتماعي وغيرها.وأوضح أن مبادرة تنمية الصعيد التي جاءت من قبل رجال الأعمال أمر مبشر للغاية، وترحب به الحكومة، لأن هدفنا خلال المرحلة المقبلة توفير فرص الأعمال بالذات في الصعيد، لأن هذا الإقليم يضم أعلى معدلات بطالة في مصر، والحكومة متحمسة جداً لتفعيل هذه المبادرة، ولعل ما تم التوصل إليه من إنشاء شركة قابضة في الصعيد بين رجال الأعمال والحكومة هو أمر إيجابي ويدعو إلى التفاؤل.وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على توفير الدعم المناسب والمناخ الملائم والبنية التحتية المناسبة، وسنكون شريك أساسي في هذه المبادرة، وسنضخ كمية كبيرة من الأموال لضمان جدية هذا الموضوع، وسنقوم بعمل مراقبة ومتابعة إجتماعية واسعة لضمان تنفيذ المبادرة بشكل سليم، ونود بدء تفعيل هذه المبادرة من اليوم، إلا أنه لابد من الإجراءات اللوجيستية التي يتم إتخاذها لبدء المشروع، حتى نراه مفعلاً مع بدء العام الجديد 2014.ولفت إلى أنّ الحكومة تسعى إلى تقليل معدلات الفقر في مصر والتي وصلت إلى 26% خلال العام الجاري، إلى النصف بوضع ثلاثة سيناريوهات مختلفة لمعدلات النمو المستقبلية للفرد وذلك بافتراض ثبات توزيع الدخل، حيث يتمثل السيناريو الأول افتراض معدل نمو منخفض للفرد 2% في العام، والثاني بمعدل نمو متوسط 3% في السنة، والثالث معدل نمو مرتفع 5% في العام، وهو ما تتضمنه الخطة في سياساتها لتقليل الفقر إلى النصف من 26% إلى 13% تقريباً.