أكَّد أستاذ القانون الدستوري، وعضو البرلمان السابق، الدكتور عبدالله المغازي، أن "الدستور الجديد أحدث نوعًا من التوازن بين مهام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء"، مشددًا على أن "مصر تحتاج إلى زعيم، وليس مجرد رئيس؛ ليتمكن من إحداث تناغم بين مهامه ومهام رئيس الوزراء، ليدفع الطرفان البلاد إلى الأمام بمنأى عن الخلافات والاختلافات". وانتقد المغازي، في حديث خاص إلى "المغرب اليوم"، "الأصوات التي تطالب وزير الدفاع، المشير عبدالفتاح السيسي، بالإعلان عن موقفه من الترشح للرئاسة خلال الوقت الجاري"، مشيرًا إلى أن "ذلك الإعلان لا ينبغي الإفصاح عنه إلا بعد إعلان لجنة الانتخابات الرئاسية فتح باب التقدم للترشح". وتابع، "ما يعلنه بعض المرشحين عن عزمهم خوض الانتخابات الرئاسية في الوقت الجاري ما هو إلا عبث، إذ أن مشروع قانون الانتخابات مازال مطروحًا للنقاش المجتمعي، ولم يصدره رئيس الجمهورية حتى الآن، ومن هنا فلا يجب أن يعلن أي شخص نيته للترشح قبل إقرار القانون". وأوضح أستاذ القانون الدستوري، أن "مشروع قانون الانتخابات عليه تحفظات كثيرة من وجهة نظري، أهمها أنه يتضمن نحو 15 مادة تمثل ثلث القانون المكون من 59 مادة، عقوبات على المواطن في حال تجاوزه أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات"، مشيرًا إلى أن "تلك العقوبات يمكن دمجها في نحو 5 مواد على الأكثر، بما يضمن نجاح العملية الانتخابية". كما انتقد المغازي، "المادة الخاصة بحجم الإنفاق على العملية الانتخابية، والتي قدرها مشروع القانون بعشرة ملايين جنيه"، موضحًا أن "المبلغ ضئيل للغاية، ولا يتناسب مع مستوى الإنفاق في الوقت الجاري، إذ قدَّر مبلغ الدعاية الذي ينفقه المرشح بنحو 30 مليون جنيه، لكون عدد المحافظات في مصر 27 محافظة، ينفق المرشح في كل منها مليونًا، على أن يضاعف مبلغ الدعاية المقرر في محافظات؛ القاهرة والجيزة والقليوبية، الأكبر مساحة، والأكثر عددًا في السكان". وتساءل المغازي، "هل وضعت لجنة الانتخابات آليات لكيفية رصد إنفاق كل مرشح؟، وهل حددت اللجنة آليات كيفية الحد من استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية كما كان يحدث في الانتخابات السابقة؟" وأشار المغازي إلى "أهمية تحديد اللجنة لآليات مراقبة الانتخابات، والتعامل مع تجاوزاتها، ليس في الانتخابات الرئاسية فقط، وإنما في البرلمانية أيضًا، إذ اعتبر أن انتخابات البرلمان المقبلة ستكون هي الأهم في تاريخ مصر على الإطلاق، كون البرلمان المقبل سيكون منوطًا به إجراء الكثير من التعديلات التشريعية والقانونية، لتناسب المرحلة الجديدة من تاريخ مصر، وما به من تغيرات". واقترح أستاذ القانون الدستوري، "تشكيل لجنة حكماء لاختيار الشخصيات التي ستخوض انتخابات البرلمان المقبل، على معايير يتم الاتفاق عليها، نظرًا إلى أهمية هذا البرلمان في رسم مستقبل مصر، وبما لا يتعارض مع طموحات الرئيس المقبل، وحتى لا يصبح البرلمان معوقًا لمخططات الرئيس".