أعلن مدير مصلحة الإشراف البنكي التابعة لبنك المغرب حسن بنحليمة أن القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي سجلت سنة 2015 تباطؤا ملحوظا فلم ترتفع إلا بنسبة 0.8%.

وقال حسن بنحليمة خلال  تصريحه لـ"المغرب اليوم" عقب الندوة الصحافية التي عقدها في الدار البيضاء من أجل تقديم النسخة الثانية عشرة من التقرير السنوي لبنك المغرب حول الإشراف البنكي برسم سنة 2015، أن القروض المخصصة للأسر واصلت ارتفاعها بتسجيلها لزيادة بنسبة 5.6%، بينما شهدت تلك الموجهة للمقاولات انخفاضا بنسبة 2% للمرة الأولى طيلة الخمسة عشرة سنة الأخيرة رغم تحسن التوازنات الماكرو- اقتصادية وتوفر السيولة البنكية. مضيفا أنه بموازاة مع هذه الوضعية واصل جاري الديون المعلقة الأداء الخاص بالبنوك منحاه التصاعدي، فقد بلغت نسبة ارتفاعه 9,2% ، مشيرا، في الوقت ذاته، إلى أن نسبة المخاطر حددت في 7,4% سنة 2015 مقابل 6.9%  سنة 2014.

وفي ما يخص المردودية، قال بنحليمة إن النتيجة الصافية المتراكمة للبنوك التي يتم تحديدها على أساس فردي تراجعت بنسبة 6,5% بفعل البطء المسجل في نشاط الائتمان، وانخفاض نتيجة أنشطة السوق، ومستوى تكلفة المخاطر الذي لا يزال مرتفعا. مشيرا إلى أنه وسط هذه الوضعية ظل بنك المغرب يراقب تأثيرات الظرفية الاقتصادية على حصيلة الأنشطة البنكية، بل وأبقى على مراقبة مخاطر الائتمان، مع السهر على تغطيتها بالسيولة الملائمة، مبرزا أن الإشراف على الأنشطة التي تنجزها البنوك في الخارج ظل أيضا في صلب اهتمامات بنك المغرب.

وبشأن حماية عملاء مؤسسات الائتمان، بادر البنك إلى اتخاذ مجموعة من التدابير على ضوء التعديلات القانونية التي أدخلت في هذا المجال، كما رافق مهنيي القطاع البنكي استعدادا لتطبيق مقتضيات القانون 08-31 المتعلق بحماية المستهلك. وحسب بنحليمة فإن سنة 2015 تميزت كذلك بإصدار القانون البنكي الجديد الذي يعزز بشكل كبير إطار الإشراف البنكي، ويمكن من بروز خدمات بنكية جديدة وفاعلين جدد، مشيرا إلى أنه تم التركيز خلال هذه السنة على إعداد النصوص التطبيقية لهذا القانون. مبينا أن بنك المغرب انكب بالخصوص على إعداد النصوص المحددة للخصائص التقنية للمنتجات المالية التشاركية، مع فتح المجال للفاعلين المهتمين بهذه المنتجات لإيداع طلبات اعتمادهم؛ وبموازاة ذلك عمل بنك المغرب في إطار مقاربة متفق عليها، على اتخاذ تدابير لمواكبة تشجيع هذا النشاط المالي الجديد