بعد أن هدَّد محمد سعود عضو اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال"، أمينه العام حميد شباط، بالترشح ضده في المؤتمر المقبل لحزب "الميزان"، أقدم هذا الأخير على تجميد عضوية سعود في اللجنة التنفيذية للحزب وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، مما حمل سعود  على نفي هذا التجميد الذي اعتبره غير قانوني مادامت لم تجتمع اللجنة التنفيذية لتقرر ذلك .

وأعلن عضو اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال" محمد سعود، أنه لم يطلع  حتى الساعة على أي قرار رسمي، يقضي بتجميد عضويته في اللجنة التنفيذية لحزب "الميزان"، مستغربا من البلاغ المنشور على البوابة الرسمية للحزب الذي يعلن هذا القرار، متسائلا، عن الجهة التي أصدرت القرار، خاصة و أن اللجنة التنفيذية التي تعتبر ثاني أكبر جهاز تقريري في الحزب، بعد المجلس الوطني، لم تجتمع ولم تتخذ أي قرار بهذا الصدد.

وقال في حديث الى"المغرب اليوم" ،إن البلاغ  المنشور في البوابة الرقمية الرسمية للحزب يشير الى أنه متخذ من طرف المركز العام، وهو ما أبدى استغرابه إزاءه. وأضاف سعود أن مرد خلافه مع شباط يرجع إلى طريقة اتخاذه القرارات بتزكية المرشحين للانتخابات، لافتًا الى أن مصدر الخلاف الثاني مع شباط، يرجع إلى طريقة تدبير الامانة العامة للحزب، هذا إلى جانب كونه ينوي الترشح لولاية ثانية على رأس الحزب، في وقت سبق وأن وعد فيه المناضلين، بأنه لن يترشح لولاية ثانية".

وأضاف سعود :"تذكيري بضرورة الوفاء بالوعود هذا لم يعجب الأمين العام، وقلت له إذا ترشحت لولاية ثانية سأترشح للأمانة العامة"، الأمر الذي دفعه للتساؤل، عما إذا كان تجميد عضويته "طريقة لمنعه من الترشح لقيادة الحزب". وأكد، أنه "سيحضر لاجتماع اللجنة التنفيذية المقرر اليوم الجمعة، حول موضوع آخر، مشددا على أنه سيستمر في أنشطته الحزبية بطريقة عادية حتى يقال له انه لا حق لي في الحضور أو يتم طرده".

وكان الموقع الرسمي لحزب "الاستقلال"، قد نشر مساء الأربعا، بلاغا صادر عن "المركز العام للحزب”، يشير إلى "إساءة محمد سعود  للحزب ومؤسساته"، واتخاذ قرار " تجميد عضويته في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال وإحالة ملفه على اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب "، ليكون بذلك "لا  تربطه أية علاقة بأجهزة الحزب إلى حين صدور القرار النهائي في شأنه من طرف الجهاز المختص".

يذكر أن محمد سعود، يتوفر على الجنسية البلجيكية، حيث عاد الى المغرب للاستثمار، قبل أن يقرر دخول عالم السياسة بالترشح ضمن صفوف الحزب المغربي الليبرالي، ومنه إلى حزب الاستقلال الذي تدرج فيه إلى أن بلغ عضوية اللجنة التنفيذية.

وكان سعود، الذي يشغل منصب النائب الأول لإلياس العماري في جهة طنجة تطوان الحسيمة، يعتبر من أكبر الداعمين، ماليا وسياسيا، لحميد شباط، خلال تنافسه مع عبد الواحد الفاسي على منصب الأمين العام للحزب، في المؤتمر الأخير، حيث وعده شباط، كما أكد أكثر من مصدر، بتعيينه وزيرا مكلفا بالمغاربة المقيمين بالخارج، قبل أن يفاجأ بقرار الانسحاب من حكومة بنكيران في 2013 .