أكّد الأمين العام للجنة الوزارية لحصر وإدارة أموال جماعة "الإخوان" المستشار وديع حنا أنَّ تشكيل اللجنة تمَّ عقب الحكم القضائي، وتحفّظت على مقارات جماعة "الإخوان"، بواقع 54 مقرًا، بينها مقر المقطم، وحزب "الحرية والعدالة"، فضلاً عن 138 فرع لـ"الجمعية الشرعية". وأوضح حنّا، في حديث إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "التحفظ على أموال قيادات الجماعة يكون وفقاً للحكم القضائي، والتحفظ على الزوجة والأبناء يكون وفقا لانتمائهم للجماعة"، مشيرًا إلى أنَّ "اللجنة تواجه صعوبة في التقييم المالي لـ 702 شخصًا من قيادات الإخوان، والبنوك تجري حصراً لحساباتهم المالية"، مبيّنًا أنَّ "اللجنة لا تمتلك تقريرًا رسميًا عن عدد أعضاء الجماعة، والتقرير الأمني هو أحد الآليات لحصرهم". وأضاف أنَّ "البورصة قدمت تقريرًا إلى اللجنة بأسماء من يمتلكون أسهم من القائمة الإخوانية، وهناك أسماء استحوذت على أسهم كبيرة، من بينهم فاطمة الشاطر، الممنوعة من التصرف في ممتلكاتها، ومن أعضاء الإخوان". وأشار ألى أنَّ "اللجنة لا تتحفظ على شركات، بل على أسهم يمتلكها أعضاء في جماعة الإخوان، وشركات الإخوان المتحفظ عليها تعمل فى الإسكان، والمشروبات، والسياحة، اللجنة لا تملك تقيّيمًا ماليًا، ولكن تحفظت على ممتلكاتهم". وبيّن حنا أنَّه "لم يصدر حتى الآن قرار بأسماء الشركات المتحفظ عليها لجماعة الإخوان"، مشيرًا إلى أنَّ "اللجنة حريصة على عدم تضرّر منتفع أو عامل، أو وقف نشاط مؤسسة مؤثرة في الاقتصاد"، مضيفًا أنَّ "الشهر العقاري حصر جميع عقارات عناصر الإخوان المتحفظ على أموالهم". ولفت إلى أنَّ "التحفظ تمَّ على 138 فرع للجمعية الشرعية، بناءً على التقارير الأمنية، وكان عبدالمنعم عبدالمقصود من بين الأسماء المتحفظ على أموالهم، والمراكز الحقوقية، كشركة مساهمة، وفقاً للمركز القانوني"، موضحًا أنَّ "الأفرع المتحفظ عليها للجمعية الشرعية إما أنها لعناصر إخوانية، أو يديرها، أو تخدم جماعة الإخوان". ونفى حنَّا ادعاء بعض القنوات، التي ترسل بثّها الفضائي من خارج مصر، بأنّه "تمّ إلغاء أفرع الجمعية الشرعية كافة، وهو ما سيؤدي إلى قتل الأطفال"، مؤكّدًا أنَّ "هذا غير صحيح، وهناك تعاون مع الجمعيات الأهلية الوطنية، بغية استمرار عمل الجمعيات المتحفظ عليها". وتابع أنَّ "هناك 87 مدرسة متحفّظ عليها، لها علاقة مع جماعة الإخوان، وحرصنا على أن لا يضار الطالب والمدرس، وتلقينا 29 تظلمًا بشأن المدارس المتحفظ عليها، وتمّ قبول 3 تظلمات، لتشابه الأسماء مع عناصر إخوانية". وأكّد حنا أنَّ "غالبية الجمعيات الإخوانية تم تأسيسها خلال عام واحد، وفي غياب القانون، وهناك مخالفات في المدارس الإخوانية، بينها مغالطات في المناهج الدراسية، وإلغاء النشيد الوطني، وتشجيع اعتصامي رابعة والنهضة"، مشيرًا إلى أنَّ "إحدى الجميعات كانت مخزناً للأسلحة في بني سويف". واختتم حنّا حديثه إلى "العرب اليوم" بالتطرق إلى أنَّ "هناك اتفاق أمميّ لمكافحة الفساد، ومصر موقعة عليه، منذ عام 2005"، موضحًا أنَّ "الشراكة بين القيادات الإخوانية ساهمت في سهولة حصر أموالهم، ومرسي من بين المتحفظ على أموالهم، لكونه قيادة إخوانية"، مشيراً إلى أنَّ "وزارة التضامن تتولى العمل الخدمي في الجمعيات المتحفظ، عليها ووزارة الصحة تتولى الجانب الصحي، وإدارة الجمعيات الإخوانية بعد التحفظ عليها، لحين صدور أحكام جنائية نهائية".