أكد المندوب السامي لإدارة السجون صالح التامك ، سعي الحكومة المغربية لـ"محاربة الهشاشة وضمان شروط ولوج الشباب والمرأة سوق الشغل"، معلناً أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعٍدُّ الآلية التي تتيح استفادة اكبر عدد من السجناء، في تأهيلهم وتكوينهم في مهن وحرف لا تتطلب في غالب الأحيان مستويات تعليمية كبرى، كما تساعدهم على اكتساب مهارات في مجالات انتاجية تأهلهم للاندماج  في سوق الشغل".

نظَّمت المندوبية السامية للسجون بالشراكة مع كل من وزارة "التشغيل والشؤون الاجتماعية"، ووزارة "التجارة والصناعة والاستثمار والاقتصاد الرقمي" و"المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، و"مؤسسة محمد السادس لإعادة ادماج السجناء" و"الاتحاد العام لمقاولات المغرب"، اليوم الجمعة، ندوة صحافية حول "تشغيل السجناء: آلية أساسية لتهيئتهم للإدماج"  أعلنت خلاله عن انطلاق المشاورات لتعديل القانون المنظم للسجون، وذلك لملاءمته مع متطلبات برنامج لتشغيل السجناء.

وعقب هذه الندوة التقى "المغرب اليوم" المندوب السامي لإدارة السجون صالح التامك ، الذي أعلن أن "انعقاد هذه الندوة  جاء بعد أسبوع من تنظيم المنتدى الدولي الثالث في مدينة مراكش يومي 2 و 3 مارس/آذار 2016،  والذي تناول  السياسات العمومية للتشغيل في علاقتها بمحاربة الهشاشة وضمان شروط ولوج الشباب والمرأة لسوق الشغل على وجه الخصوص.

وحول أهمية هذا الموضوع  المهم  ؟ أجاب التامك أن "الموضوع  يمثل مكوناً مهماً من مكونات الاستراتيجية الجديدة للمندوبية العامة في مجال تهيئة السجناء للإدماج، مضيفا أنه "خلافاً لبرامج التكوين المهني والتعليم، التي يتم اخضاع الاستفادة منها لشروط نظامية يتعذر على عدد مهم من الساكنة السجنية التوفر عليها ، فان التشغيل تعدُّ الآلية التي تتيح استفادة اكبر عدد من السجناء، وهو ما يتأكد في اطار التجارب المقارنة ، ليس فقط بفعل عدم ربط الاستفادة منه في مجمله بتوفر المرشحين على شروط محددة، وانما ايضا لما يتيحه من مجال اوسع لتأهيل السجناء وتكوينهم في مهن وحرف لا تتطلب في غالب الاحيان مستويات تعليمية كبرى، وتساعدهم على اكتساب مهارات في مجالات انتاجية تأهلهم للاندماج  في سوق الشغل بعد الافراج عنهم، هذا بالإضافة الى انه يساعدهم خلال مرحلة الاعتقال على إبراز قدراتهم على مستوى تحمل المسؤولية واحترام الضوابط،  ويساعدهم أيضاًعلى تلبية حاجياتهم سواء الشخصية أو الأسرية".