كشف مرشح حزب "العدالة والتنمية" لرئاسة جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني، أنه سيعمل برفقة شركائه في الأغلبية على برنامج تنموي برؤية تشاركية ومنهجية وحيدة، ويتضمن أربع أولويات.

وأوضح الشوباني في حوار مع "المغرب اليوم"، أن حزب "العدالة والتنمية" التزم مع ناخبي جهة درعة تافيلالت بفتح حوار جهوي مع كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل وضع مخطط جهوي يعبر عن ساكنة الجهة.

وذكر وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السابق في حكومة عبد الإله بنكيران، أن الأولوية ستعطى للموارد البشرية في الجهة باعتبارها مصدرًا أساسيًا للتنمية، وفي هذا الإطار سنعطي أهمية كبرى للتعليم وسنعمل على خلق جامعة  متعددة التخصصات بالجهة وبتوسيع شبكة المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية في مختلف أقاليم الجهة عن طريق عقد شراكات بين القطاع الخاص والعام، ثم للقطاع الصحي لأن الجهة تعرف نقصا وخصاصًا كبيرا على هذا المستوى.

وبيّن أن الأولوية الثالثة، فستوجه لفك العزلة عن الجهة على المستويين الداخلي والخارجي، داخليا لأنها جهة جديدة مكونة من أقاليم كانت تنتمي لجهات أخرى وتم اقتطاعها منها، لذا سيتم العمل على تحقيق الاندماج فيما بينها، وخارجيا من خلال ربط الجهة بمحيطها الخارجي من خلال فتح الطريق السيار والسكك الحديدية وكذلك مطارات الجهة.

وأضاف أن الأولوية الرابعة ستكون اقتصادية بمحاولة الاستفادة من ثروات المنطقة والمتمثلة في الطاقة الشمسية والمعادن والفلاحة ثم السياحة، وكشف أن أقاليم جهة درعة تافيلالت لم تعط لها الأولوية من استثمارات الدولة، موضحًا "لهذا سنعمل على أن تستفيد من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق تضامن الجهات ومن الدعم الحكومي".

وتعليقا على إخلال أحد أعضاء الأغلبية الحكومية بتعهداته بشأن تحالفات رئاسة الجماعات والجهات بأن هذا السلوك سيعرض مرتكبه لمعاقبة الرأي العام في المحطات الانتخابية المقبلة، أوضح أن حزب "العدالة والتنمية" يفي بتعهداته ويتنازل أحيانًا عن حقه من أجل ضمان الانسجام بين الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية.

وأشار إلى أن طريقة تدبير حزب "المصباح" لتحالفاته، أبانت أنه حزب ملتزم ومستقل في قراراته على عكس بعض الأحزاب التي تناست أن الرأي العام المغربي أصبح يقظا وسيعاقب كل من يحاول التلاعب بإرادته الانتخابية.