اعتبر الوزير المغربي، المندوب السامي المكلف بـالتخطيط أحمد الحليمي، أن الاهتمام برأس المال البشري، كان دائمًا من الالتزامات الأساسية التي تهتم بها المندوبية، مشيرًا لأنها العنصر الأهم للرفع من مردودية التنمية البشرية.
 
وأكد المسؤول المغربي، في مقابلة مع "المغرب اليوم"، بأنه "انطلاقا من الإحصاء العام للسكان والسكنى، ارتأينا أن نشتغل أكثر ما يمكن في هذه المرحلة، لكي نجز بحوثًا خاصة نساهم فيها في معرفة هذا الجانب الأساسي، مع تقييم شامل للرأس المال البشري".
 
ويرى الحليمي، أن "قيمة الموارد البشرية من الأبعاد الحيوية لتجسيد رأس المال المادي والمساهمة في تنميته، لأنها هي التي تنتج الأفكار والممارسات المتقدمة"، مضيفًا، "نحن قمنا بمحاولة قياس قيمة رأس المال البشري، من خلال منهج معين، في الوقت الذي توجد فيه طرق يعتمدها البنك الدولي وهي خاصة، تأخذ بعين الاعتبار مردود كل عام بالنسبة للساكنة النشيطة، بالإضافة إلى أنها تعتمد على مستوى التكوين، ثم نسب الوفيات بالنسبة للساكنة النشيطة، لأنها معبرة عن القدرة على الإنتاج".
 
وتابع، "فمن عام 1999 إلى 2013، اتضح أن هناك قفزة مهمة، إذ 70 بالمائة من التطور الذي حصل في مؤشر رأس المال البشري، منذ 1991 تحقق خلال تلك الفترة"، ليؤكد بأن ذلك "يعني أن المغرب يسير في تطور مستمر، وأصبح له إيقاع جديد، وهذا مهم جدا".
 
وأوضح المسؤول المغربي، "أن المغرب متقدم بخصوص مؤشر رأس المال البشري على عدد من الدول، منها دول أمريكا اللاتينية وروسيا، وذلك في ما يتعلق أساسًا بقطاع الصحة ونسب الوفيات، بالمقابل، وفي قطاع التعليم"، مضيفًا، "نجد أن تلك الدول حققت تقدمًا على المغرب، بحيث أن مستوانا أقل بكثير من مستواهم، وأقل أيضا من المستوى الدولي العام، ولهذه الإرادة الجديد للإصلاح في قطاع التعليم جاءت في الوقت المناسب، ونحن ساهمنا بدراسات كثيرة في مجال التعليم باعتباره من المحددات الأساسية للرقي الاجتماعي، وكذلك من العوامل الأساسية للحد من الفوارق ولضمان تكافؤ الفرص".
 
وأشار الحليمي، "إلى الدور الذي تقوم به المدارس الخاصة في قطاع التعليم الأولي"، مؤكدًا بأنه "أهم بكثير مما تقوم به الدولة"، وذكر، "في البوادي نلاحظ أيضا، أنها وبعدما كانت تهتم بالتعليم الأولي، تخلت عن هذه الوظيفة، لذلك يجب على المواطن أن يعي بأهمية هذا الموضوع، وعلى الدولة أن تجعل التعليم الأولي إجباري وتضع له جميع الشروط والوسائل لكي يتحقق، وفي الجانب الاجتماعي يجب الأخذ بعين الاعتبار العوامل السوسيولوجية لكي يكون لهذا التعليم شروط".
 
وختم بخصوص الجدل الذي يثار دائمًا حول مدى استفادة واضعي السياسة العمومية من دراسات المندوبية، "لكم دينكم ولي دين، أنا دوري أن أتناول القضايا بأكثر شمولية وأكثر دقة ممكنة، ويظل الفرق كبير بين الذي ينجز الدراسات وبين الذي يعمل"، مضيفًا أن "أهمية هذه الدراسات ليست في الإنجاز في حد ذاته، ولكن تتجلى في مقارنتها مع مثيلاتها في الدول المتقدمة".