أعلنت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة في حكومة بنكيران حكيمة الحيطي، أن التوقيع على نداء طنجة حول التغيرات المناخية من قبل الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، يحتل مكانة مهمة، لأنه نداء تاريخي وسياسي نظرا لتوقيعه شخصيا من قبل الملك، بحيث اختار توثيق هذا النداء وبالتالي فدلالته الرمزية كبيرة على المستوى المؤسساتي، لأن أي مواطن سيشاهد توثيق الملك لهذا النداء سيطرح السؤال ليفهم المغزى منه.

وأوضحت الحيطي في حوار خاص مع "المغرب اليوم"، أن وزارتها يجب أن تعمل بمعية المجتمع المدني والإعلام لتوضح للمغاربة أن مشكل التغيرات المناخية يهمهم في حياتهم اليومية، موضحة أن "الجفاف يهدد بلادنا ومشاكل قلة الماء يعرفها المواطن المغربي جيدا وكذا مشكل التصحر الذي تعاني منه الأقاليم الجنوبية بسبب التغيرات المناخية على الصعيد الوطني".

وأشارت عضو المكتب السياسي لحزب "الحركة الشعبية" إلى أن المواطن يجب أن يكون واعيا بالتغيرات المناخية التي يواجهها بلدنا من خلاله سلوكه اليومي، فمثلا عوض أن يستعمل المصباح العادي يستعمل الاقتصادي لأنها تنقص من استهلاك الطاقة، وأيضا بانخراط الفلاح المغربي في مشروع المغرب الأخضر.

وكشفت أن وزارة البيئة خلقت مشاريع لتدبير النفايات بعزل العضوية منها وتدوير المتبقي منها والمليء بالنفايات السامة، كما عملت على الجانب القانوني في إطار الإستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية بشراكة مع جميع الوزارات والقطاعات، حتى نشرع في برامج مواجهة التغيرات المناخية، كما سنت الوزارة قانون الساحل لحماية المواطنين، لأنه بسبب التغيرات المناخية قد يرتفع مستوى مياه البحر، ويمنع قانون الساحل  البناء على مائة متر بالنسبة للسكن العادي و2000 متر للمشاريع الكبرى.

وذكرت أن وزارة البيئة أحدثت مكتبا لتوعية الأطفال والتلاميذ، كما جهزت فضاء في قلب الوزارة يستقبل كل شهر طلاب المدارس من أجل تنمية مداركهم البيئية، وشكلت لجنة تنظم زيارات للمدارس للتوعية البيئية بتأسيس نوادي البيئة المدرسية ولشرح أهمية الطاقة الشمسية.

وبخصوص شراكة الوزارة مع جمعيات المجتمع المدني بيّنت أن الوزارة خلقت مبادرة الجمعيات وخصصت له خمسة مليون درهم عام 2014، و10 مليون درهم في 2015 و2016  وتوصلت بما يقارب 200 مشروع .

وأكدت الحيطي في ردها على تواجد مئات المصانع الممتدة من المحمدية إلى حي عين السبع في الدار البيضاء وسط الأحياء السكنية، أن وزارتها أحدثت الشرطة البيئية دورها هو المراقبة البيئية لكن لا يمكنها توقيف تلك المصانع، مضيفة "راسلنا السلطات المحلية للتدخل من أجل إيجاد الحلول لأن عليها احترام المعايير".

وأوضحت رئيسة العلاقات الدولية في حزب "الحركة الشعبة" أنها لم تشارك في الانتخابات لأن الوزارة بها ملفات كبرى تحظى بالأولوية.

وتأسفت لعدم تولي النساء رئاسة جهة من الجهات رغم أن الدستور ينص على المناصفة والمساواة في تولي المناصب مرجعة أسباب إقصاء النساء للعقلية الذكورية التي لازالت مستشرية داخل الأحزاب المغربية، وأيضا للظروف المحيطة بانتخاب رؤساء الجهات والتي تخضع لمنطق التحالفات القبلية.

واعترفت الوزيرة الحركية أن النساء لن يفزن برئاسة الجهات إذا لم ينخرطن في شبكات وعقدن تحالفات قبل المشاركة في الانتخابات، وتعليقا على الصراع الدائر داخل "الحركة الشعبية" أوضحت أن "من حق جميع الحركيين أن يعبروا عن مواقفهم لكني أؤمن بالديمقراطية التي تقول أن تناقش مشاكل الحزب داخله وخارجه".

وأضافت الحيطي أن مشكلتها مع متزعمي الحركة التصحيحية هي أنهم دون قاعدة شعبية ويحضرون أناس لا علاقة لهم بالحزب في الندوة ويصرحون بمعطيات غير صحيحة، وكمثال فالحزب حصل على 200 ألف مستشار مقارنة مع انتخابات 2009 وأعضاء الحركة التصحيحية يصرحون في التلفزيون العمومي أن الحزب تراجع.

وأشارت إلى أنها لا تقول كل شيء على ما يرام داخل الحزب وعندما لا يعجبها أمر ما تحضر اجتماعات المكتب السياسي وتعبر عن موقفها بشكل صريح وواضح.

وأضافت الوزيرة الحركية أنها على استعداد أن تلتحق بالحركة التصحيحية لو كانت لديها قاعدة شعبية متحدية زعيمها سعيد أولباشا بأن يجمع 4 آلاف حركي في تجمع خطابي.

وأعلنت أن متزعمي الحركة التصحيحية شنوا حربا شعواء على وزراء الحزب في حكومة عبد الإله بنكيران، لكن النتائج التي حققوها في القطاعات التي يسيرونها كانت أكبر جواب منهم.