قدم نائب رئيس الودادية الحسنية الدكتور محمد الخضراوي، خلال ندوة تناولت "المداخل التشريعية لاستقلال السلطة القضائية"، شرحًا مفصلا حول إصلاح القضاء في المغرب.

وأكد الخضراوري في حوار مع "المغرب اليوم"، أن المغرب قطع أشواطا كبيرة من الإصلاحات المهمة بفضل حكمة وتبصر  الملك محمد السادس، وان التراكمات الحقوقية عبر التاريخ تتطلع إلى تكريس سلطة قضائية مستقلة حقيقة ولها من الآليات القانونية واللوجيستية ما يجعلها في مستوى التحديات المستقبلية، ويجعل منها سلطة بمفهوم مغاير عن باقي السلطات دورها حماية الحقوق والحريات واستعادة ثقة المتقاضين وبعث رسائل الطمأنينة والأمن ورد للمظالم واستيفاء للحقوق.

وأعلن أن مشاريع النصوص المعروضة الآن، رغم بعض ايجابياتها التقنية الجزئية إلا أنها لم تستطع الإجابة عن عدة إشكالات، وتركت عدة مناطق غامضة في العلاقة بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، بل وكرست هيمنة الأخيرة على القضاة والقضاء.

وتابع " أي استقلال نتحدث عنه اليوم لسلطة لا تملك حتى القدرة على اقتناء قلم الحبر الذي ستحرر به الحكم القضائي، ولا سلطة لها على كتابة الضبط التي تعد المحرك الأساسي للعمل القضائي، ولا تملك الاستقلال المالي لتنفيذ برامجها أو إنتاج عدالة بالمواصفات الدستورية"

وأوضح الخضراوي أن السلطة التي لا تستطيع تنفيذ قراراتها، وتوكل وزارة "العدل" بأداء مهامها، لا يمكن وصفها بأنها سلطة، معلقًا على عدة مقتضيات ومواد تتضمن ثغرات واخلالات تمس بحقوق القضاة وضمانات مسارهم المهني.

ودعا كل المهنيين إلى ضرورة استمرار النضال وإسماع صوتهم لدى ممثلي الأمة، مشددا على أن كل النصوص والاتفاقات الدولية والإقليمية تربط بين ضمان حقوق الأفراد والجماعات وبين وجود سلطة قضائية مستقلة بالفعل لا مجرد هيئة لا تملك حتى ضمان حقوقه.

وأضاف أن من يروج لفكرة "تغوّل" القضاء والتخويف من سلطة القضاء، يتذرع بأفكار واهية للتستر على الفساد، وان ساعة الحقيقة قد دقت، وانه لا خيار إلا بوضع المؤسسات في نطاقها الطبيعي في ظل دستور حقوقي يركز على خيار المسؤولية والمحاسبة كآلية ضرورية في دولة الحق والمؤسسات، مؤكدا أن الودادية ستبقى يقظة لكل محاولات الالتفاف على مكتسبات الوطن طيلة هذه الأعوام.