أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة محمد الخامس في الرباط، ورئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات منار السليمي، بأن قرار "المغرب بإيقاف اتصالاته بالاتحاد الأوروبي، يُقدَم مجموعة من الرسائل، الأولى انه لا يمكن أن يسمح للاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية، بأن يتقاذفا موضوع سيادته"، موضحًا أنه "يبدو أن هناك تقييم للملف، يوضح بأن الاتحاد الأوروبي، ارتكب خطأ قانونيا كبيرا، لما أهمل الدفاع عن مصالح المغرب بصفته شريكا استراتيجيا له".
 
وتوقَف السليمي عند بعض الرسائل ومن بينها أن المغرب يوضح للأوروبيين وللمحكمة الأوروبية بأن ملف الصحراء غير قابل للمساومة، فهو ملف ثابت من ثوابت الوحدة الوطنية المغربية، ولا يمكن أن يقبل بأن يكون هذا الموضوع، بين الاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية، وأضاف السليمي، "كما أن إيقاف الاتصالات يترك هذا القرار الخطير، كما ورد في البيان الحكومي، بين المحكمة والاتحاد الأوروبيين، مع تسجيل ان محكمة العدل الأوروبية سبق ان رفضت النظر في معاهدات تهم الاتحاد الأوروبي، وهذا خطير جدا، حيث اعتبرت سابقا أن ذلك شأنا يهم الاتحاد، ولكنها اليوم هي تقوم بإنتاج قرار سياسي بغلاف قضائي، لما أعطت نفسها صلاحية النظر في معاهدات، بينما أوضحت في قرارات أخرى انه شأن يهم الاتحاد ولا يهم المحكمة".
 
وقال السليمي في مقابلته مع "المغرب اليوم"، "من خلال تصريح رئيس الحكومة المغربية بالمجلس الحكومي، فالمغرب لا يستفيد اقتصاديا ولا تجاريا من المعاهدة الفلاحية مع الاتحاد الأوروبي، مما يعني أن الخسائر ستكون أوروبية، وهذه القضية يبدو انه ستكون لها تداعيات جيو استراتيجيات، ما لم يقم الاتحاد الأوروبي بعملية تقييم جيد لها"، يضيف المتحدث، "لأن المغرب، هو شريك استراتيجي وله امتياز، وأكثر من ذلك، يوجد بمنطقة مستقرة في شمال افريقيا، وفي جنوب المتوسط، وهي المنطقة التي يتعامل معها الاتحاد الأوروبي، ويبدو ان التداعيات الجيو استراتيجية لم يُعرها الاتحاد الأوروبي الأهمية اللازمة".
 
وبخصوص توقيت اتخاذ المغرب قرار قطع اتصالاته مع الاتحاد الاوروبي، أشار منار السليمي، إلى أن "التوقيت يبدو أنه تم اختياره بطريقة مضبوطة لها دلالتها، بمعنى أن ملف المعاهدة بين الاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية، لا يمكن ان يكون موضوع صراع قضائي بين الاتحاد والمحكمة، لذلك المغرب قطع اتصالاته مع الأوروبيين، في انتظار ما ستفرزه المرحلة الثانية من الطعن، والمغرب هنا يوجه رسالة مفادها أنه مهما  كان شكل القرار القادم فهو يهم الاتحاد، والمغرب هنا قد تكون له استراتيجية أخرى لتحويل الاتجاهات نحو أسواق أخرى، ويبدو أن هناك قراءة فيها العديد من الحجج الجيو استراتيجية في هذا الظرف بالضبط، وأضف إلى ذلك أن التوقيت فيه نوع من تحميل المسؤولية للاتحاد الأوروبي، لكل التداعيات الممكنة، التي يمكن ان ينتجها هذا الملف".
 
وختم منار السليمي حديثه بالقول أن "الكل يعرف ان المغرب غير مستفيد اقتصاديا من الاتفاقية، وليس هناك أرباح لا تجارية ولا اقتصادية، من هذه الاتفاقية"، مضيفا، "ولكن اذا حاولنا أن نحلل الأبعاد الجيو استراتيجية في هذه الظرفية من العلاقات المغربية الأوروبية،  واستحضرنا مجموعة من المتغيرات، منها كون المغرب شريك استراتيجي وشريك تاريخي، ثم ان استحضرنا المتغيرات الأمنية في هذا الظرف بالذات، ثم على اعتبار ان المغرب هو بوابة اوروبا نحو افريقيا، سيتضح ان اوروبا هي الخاسر الأكبر وليس المغرب، وفي مقدمة المتضررين اسبانيا وفرنسا".